كاتب صحفي: البرلمان الأوروبي أعطانا دروسًا في حقوق الإنسان ويصمت عن الجرائم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،أن الكود الأخلاقي لعرض الأخبار والصور يرفض عرض صور جارحة لأصحابها أو صادمة لمشاعر الناس، لكن في أوقات الأزمات والحروب والصراعات، البعض يؤكد ضرورة عرض كافة الصور حتى يتم فضح أساليب عدو معين.
وأضاف حسين، خلال تغطية مباشر لقناة "أون" ، أن الإعلام الغربي الذي يتشدق بالحرية خرق كل القواعد، ويقف مدافعا عن إسرائيل التي تستمر في القتل بلا توقف.
ولفت إلى أن الإعلام الغربي وقف صامتا أمام كارثة دير ياسين، وصبرا وشتيلة، ومستشفى المعمداني، منوها أن هناك تاريخ يعجز أي مراقب أن يحصيه بشأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، لأنها لا تحصى ولا تُعد.
وأكد، أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا صوتوا ضد قرار روسي يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا معناه تقديم كل أوجه الدعم لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني.
وتابع: "بايدن ارتكب الجرم الأكبر عندما قال لإسرائيل أنتم أبرياء والمقاومة هي السبب"، منوها أن البرلمان الاوروبي يعطينا دروس في حقوق الإنسان والآن يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحروب الإعلام الغربى إسرائيل الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.