بايدن من تل أبيب: "لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنُواصل دعمها"
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن إسرائيل لو لم تكن في الوجود "لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.
وأشار بايدن إلى أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تبنيه المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ألأزمة الحالية تعزز الإصرار على حل الدولتين".
وذكر بايدن أن إسرائيل "وافقت على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في اسرع وقت ممكن".
الجيش الإسرائيلي يُعلّق على زيارة بايدن المُرتقبة إلى تل أبيبوفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المُرتقبة إلى تل أبيب "لها أهمية استراتيجية"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين.
وردًا على سؤال من جانب الصحفيين عن زيارة محتملة لبايدن، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها قد تتم هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري: "زيارة رئيس الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية".
وأضاف: "إن أهميتها الاستراتيجية هي للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".
كما أوضح المتحدث قائلًا: "في الأسابيع المقبلة سيكون علينا أن نعيش حياة روتينية إلى جانب الحرب".
وأشار دانيال هاغاري إلى أن "الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة هو مهاجمة إرهابيي حماس، وخاصة أولئك الذين شاركوا في المجزرة في البلدات المحيطة بغزة"، على حد تعبيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن إسرائيل تل أبيب طوفان الأقصى بوابة الوفد الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الحد من هيمنة الدولار بالابتعـــاد عـــنه
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
يقول جون كونيلي، وزير الخزانة الأمريكي عام 1971: «الدولار هو عملتنا، لكنه مشكلتكم».
منذ سبعينيات القرن العشرين، وقع ما يقرب من 200 أزمة مالية، كبيرة وصغيرة، على مستوى العالم، وكان سببها إلى حد كبير مَدّ الدولار الأمريكي، وقد حدثت آخر حلقة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أمر شهدناه جميعًا بشكل مباشر.
عندما ضرب فيروس كورونا (كوفيد 19) العالم عام 2020، اضطرت الدول إلى فرض إغلاقات، مما أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومع ذلك، ومن أجل إرضاء شعبها وشركاتها، اعتمدت الحكومة الأمريكية سياسة الهبات، حيث أعطت كل أسرة آلاف الدولارات نقدًا، ولكن السؤال: من أين يأتي كل هذا المال؟ بكل بساطة، لقد طبعوها. في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021 وحدها، بلغت كمية الأموال النقدية الجديدة التي طبعتها حكومة الولايات المتحدة، وضختها في الاقتصاد ما يقرب من نصف جميع الدولارات التي كانت متداولة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، تدفق هذا الطوفان من الأموال إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم وجذب رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة، خاصة من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل قياسي في عام 2021، وهو الأعلى منذ عام 1984. وتدفقت الدولارات الفائضة التي لم تتمكن سوق الأسهم الأمريكية من استيعابها إلى خارج البلاد مرة أخرى، مما تسبب في تقلبات مالية حادة، وتعطيل أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.
واضطرت العديد من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، التي تعاني بالفعل من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة لطباعة المزيد من النقد وخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك ولسوء الحظ، أدّت هذه التحركات إلى انخفاض قيمة عملاتها، وارتفاع التضخم وزيادة الركود الاقتصادي، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أصول الناس المنخفضة بالفعل. ومن أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية، أساءت الولايات المتحدة استخدام مكانتها باعتبارها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية العالمية، ومن خلال الإفراط في إصدار الدولارات، صدّرت الولايات المتحدة أزمتها إلى بلدان أخرى، وفي حين أنها ظلت غير متأثرة، كان على بلدان أخرى، وخاصة بلدان الجنوب العالمي، أن تتحمل العبء الأكبر.
وعندما انتهت الجائحة، سارعت البلدان إلى تحفيز التعافي الاقتصادي ومعالجة التضخم المتزايد الناجم عن طباعة النقود، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومرة أخرى، قامت الولايات المتحدة، متجاهلة تأثير ذلك على البلدان الأخرى، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة في فترة قصيرة تزيد على عام واحد من 0 في المائة إلى 5.5 في المائة، مما اجتذب تدفقاً يزيد عن 10 تريليونات دولار إلى الولايات المتحدة، وأوجد نقصا حادّا في الدولارات بين دول الجنوب العالمي. مثل هذه التدفقات المفاجئة لرأس المال إلى الخارج تركت العديد من بلدان الجنوب العالمي تعاني من أزمة رأس المال وآفاق قاتمة للتعافي الاقتصادي. علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة التمويل الدولي، مما جعل سداد الديون المقومة بالدولار المتراكمة خلال الجائحة أكثر تكلفة.
وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجولة من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تركت ما لا يقل عن 33 دولة من دول الجنوب العالمي تعاني من مستوى مرتفع من الديون، وقد يستمر تأثيرها السلبي لأكثر من عامين آخرين، وفي مواجهة ضائقة الديون وارتفاع قيمة الدولار، اضطرت هذه البلدان إلى بيع المزيد من الأصول لسداد الديون المقومة بالدولار، وشراء المواد الخام والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات بكميات أكبر من عملاتها المحلية، وعانت بعض البلدان بعد ذلك من العجز عن سداد الديون، ومن الإفلاس الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية.
ما جعل الأمور أسوأ هو أن المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل صندوق النقد الدولي، انتهزت الفرصة لامتصاص الجنوب العالمي مرة أخرى، من خلال فرض شروط أكثر قسوة على حزم المساعدات، في محاولة لممارسة نفوذ سياسي واقتصادي أكبر عليها، ولم يهدر رأس المال الاحتكاري الأمريكي، الذي كان في الخفاء سعيدًا بانخفاض أسعار الأصول في هذه البلدان، أي وقت في انتزاع أصولها، مما جعلها أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.
في الواقع، لم يسلم أي بلد، سواء كان من دول الجنوب العالمي أو حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، من تأثير الدولار الأمريكي. انظر إلى «السنوات الثلاثين الضائعة» في اليابان، وأزمة الديون الأوروبية عام 2008، ومعضلة اليورو منذ الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، والموجة الأخيرة من انخفاض قيمة العملة في آسيا مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي. لقد كشفت جميع هذه الأحداث أن هيمنة الدولار لا تخدم سوى المصالح الأمريكية.
ومع ذلك، فإن المصالح الأمريكية ليست هي نفس مصالح الشعب الأمريكي، بل مصالح حفنة من المحتكرين. وفقًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في عام 2021، امتلكت 1% من الأسر الأمريكية نسبة قياسية بلغت 32.3% من إجمالي ثروة البلاد، ارتفاعًا من 23.6% في عام 1989. في المقابل، كانت الأسر الأمريكية الأشد فقرًا التي تمثل 50% من الأسر، أو ما يقرب من 63 مليونًا في المجموع، امتلكت نسبة 2.6 في المائة فقط، بانخفاض عن 3.7 في المائة في عام 1989.
وقد بلغت ديون حكومة الولايات المتحدة مستوى تاريخيا تجاوز 34 تريليون دولار، أي 12 ضعف إجمالي الناتج المحلي لجميع البلدان الإفريقية. وفي عام 2024، سوف تتجاوز مدفوعات الفائدة على الدين الوطني الأمريكي تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل والمكسيك مجتمعتيْنِ. إن مثل هذه الديون أشبه بسيف ديموقليس المسلط على رقاب شعوب الولايات المتحدة والعالم. هل حقا سنتحمل كلّ هذا أم أن الأمور ستتغير على حد تعبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: «أعلم أنكم جميعا اعتدتم على استخدام الدولار الأمريكي، ولكن في القرن الحادي والعشرين، نستطيع أن نجرب شيئا مختلفا».
فوكس ساوث معلق في الشؤون الدولية مقيم في بكين.
عن صحيفة تشاينا دايلي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت