الرعيش: لايمكن جلوس الأطراف السياسية على طاولة واحدة تحت رعاية “باتيلي”
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
استبعد المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، إمكانية قبول الأطراف السياسية الجلوس على طاولة المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأمميإلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأضاف الرعيش في تصريحات صحفية، أنّ باتيلي أصبح طرفا في الصراع الليبي بعد دخوله في صدام مع البرلمان واتهامه من البعضبعدم الحياد وبتجاوز صلاحياته ولدور الوساطة من خلال التدخل في القوانين الانتخابية، وسعيه لإرضاء جهات على حساب الأخرى.
ونوه أن الأزمة السياسية مستمرة وقد تزداد حدّة خلال الفترة القادمة، في ظلّ تمسك كل طرف بشروطه ووجود قوى نافذة مناهضة لإجراء الانتخابات.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الانتخابات ليبيا محمد الرعيشالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.