337.6 مليون ريال أرباح البنوك المدرجة في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نمت الأرباح الصافية للبنوك السبعة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 18.8%، مسجلة 337.6 مليون ريال عماني، مقارنة مع 284.1 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي إيرادات هذه البنوك 932.3 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 8.5%، مقارنة مع 859.
وقد سجل بنك مسقط بنهاية سبتمبر العام الجاري أعلى الأرباح عند 158.8 مليون ريال عماني، محققا زيادة بنسبة 7.1% عن الأرباح الصافية التي حققها البنك بنهاية سبتمبر عام 2022 والتي بلغت 148.2 مليون ريال عماني. وقد بلغ إجمالي إيرادات البنك 381.2 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7.2% مقارنة مع 355.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر العام الماضي.
وأشار البنك في بيان له إلى النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 280.98 مليون ريال عماني، مقارنة بمبلغ 254.93 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 10.2%. كما بلغت الإيرادات الأخرى 100.23 مليون ريال عماني، مقارنة بمبلغ 100.69 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022م، وقد تضمنت الإيرادات الأخرى للفترة ذاتها من العام الماضي إيرادات استثنائية من بيع استثمارات بحوالي 8 مليون ريال عماني، وبعدم احتسابها ستكون الإيرادات الأخرى قد شهدت زيادة بنسبة 8.1%. وأوضح بنك مسقط أن مصروفات التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 146.48 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 139.85 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022م، بزيادة بلغت 4.7%، وخصص البنك 46.91 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض و الخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت 41.58 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022، وسجل صافي محفظة القروض السلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعا بنسبة 6.9%، كما ارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة 8.9%.
بينما بلغ صافي أرباح بنك صحار الدولي بعد الضريبة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 45.7 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 62.7%، مقارنة مع 28.1 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات البنك 125.9 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 30.2%، مقارنة مع 96.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر عام 2022.
وبلغ صافي أرباح البنك الوطني العماني بنهاية شهر سبتمبر العام الجاري 43.3 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 22%، مقارنة مع 35.5 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات البنك 110.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 8.3% مقارنة مع 101.9 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022.
وارتفع صافي أرباح بنك ظفار بعد الضريبة بنهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 31 مليون ريال عماني بنسبة بلغت 18.8%، مقارنة مع 26 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي إيرادات البنك إلى 108.7 مليون ريال عماني بنسبة 1.9%، مقارنة مع 106.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022.
كما ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي بعد الضريبة خلال الفترة المنتهية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 29.3 مليون ريال عماني بنسبة بلغت 16.9%، مقارنة مع 25 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات البنك 73.6 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 8.5%، مقارنة مع 67.9 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
كما صعد صافي أرباح بنك عمان العربي "مجمعة" بعد الضريبة بنهاية سبتمبر العام الجاري إلى 17.9 مليون ريال عماني بنسبة 68.9%، مقارنة مع 10.6 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات البنك "مجمعة" 91.9 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 0.4%، مقارنة مع 92.3 مليون ريال بنهاية سبتمبر عام 2022.
وبلغ صافي أرباح بنك نزوى بعد الضريبة بنهاية سبتمبر العام الجاري إلى 11.6 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 9%، مقارنة مع 10.7 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات البنك 40.6 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 6%، مقارنة مع 38.2 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی بنسبة سبتمبر العام الجاری من العام الجاری الربع الثالث من صافی أرباح بنک مقارنة مع من عام 2022 بلغ صافی بنسبة 6 بنسبة 8
إقرأ أيضاً:
في الاكتتابات
لا أحد ينكر أهمية الاكتتابات في تنشيط تداولات بورصة مسقط وزيادة حجم الأسهم المدرجة والقيمة السوقية للبورصة وتوفير خيارات أكثر تنوعًا أمام المستثمرين، غير أن ما يحدث الآن يشير إلى وجود خللٍ ما لا بد من التنبه له حتى تحقق الاكتتابات أهدافها وتنعكس إيجابًا على بورصة مسقط والمساهمين في شركات المساهمة العامة والمستثمرين في البورصة بشكل عام. تدفعنا هذه المقدمة إلى الحديث عن اكتتاب «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» الذي طُرِح فيه مليارا سهم للاكتتاب العام، وتم طرح الأسهم للمستثمرين العمانيين الأفراد بسعر 351 بيسة، وللمستثمرين الأجانب والشركات بسعر 390 بيسة، وتم إدراج الشركة في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بسعر 390 بيسة، غير أن السهم هبط دون ذلك وأغلق في تداولات الاثنين على 361 بيسة، متراجعًا 29 بيسة عن سعر الإدراج ومحققًا مكاسب طفيفة للمستثمرين العُمانيين من الأفراد عند 10 بيسات، مع الإشارة إلى أن المكتتبين من خلال التمويل المصرفي قد لا يحققون أي مكاسب. المشكلة الأساسية في طرح «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» من وجهة نظري هي تجزئة السهم إلى 10 بيسات، أي أن علاوة الإصدار هي 380 بيسة، وهو تقييم مبالغ فيه بشكل كبير جدًا، ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون ريال عُماني، غير أن تجزئة السهم أسفرت عن رفع رأسمال الشركة إلى 8 مليارات سهم، وتم طرح ملياري سهم للاكتتاب العام بما يعادل 25% من رأسمال الشركة، وهذه الكمية الكبيرة لم تستطع بورصة مسقط استيعابها على الرغم من الصورة الإيجابية التي رسمتها «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» عن نفسها عند طرح الأسهم للاكتتاب العام، والتقييمات التي أصدرتها شركات الوساطة العاملة في بورصة مسقط التي توقعت أن يكون سعر السهم فوق 400 بيسة على أقل تقدير. التراجع الذي سجّله السهم يفرض علينا تساؤلًا مهمًا: هل الهدف من الاكتتاب هو التوزيعات التي تدفعها الشركة للمساهمين؟ أو أن الهدف هو تحقيق ربح من خلال بيع السهم في الأسابيع الأولى من الإدراج؟ وعلى الرغم من أهمية التوزيعات التي سوف تدفعها الشركة إلى المساهمين، إلا أنه في هذه الحالة -أي الاكتتاب بهدف الحصول على التوزيعات- سيجعل مستوى الإقبال على السهم ضعيفًا، لأن كثيرًا من المكتتبين الأفراد وضعوا جميع السيولة التي لديهم في الاكتتاب، وكثيرٌ منهم أخذوا تمويلًا من المصارف لتمويل مشترياتهم، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تغطية الاكتتاب بأكثر من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ولكن لو كان الهدف هو الاكتفاء بالتوزيعات؛ فلن يضخ المستثمرون جميع أموالهم في السهم ولن يلجأوا إلى البنوك لتمويل مشترياتهم لأنهم -في هذه الحالة- مستثمرون طويلو الأجل، وهو ما سوف يؤثر دون أدنى شك في مستوى الإقبال على السهم وحجم التغطية. واليوم إذ تعلن شركة «أوكيو للصناعات الأساسية» رغبتها في طرح 49% من رأسمالها للاكتتاب العام، يبرز لدينا تساؤل مهم: هل تستطيع بورصة مسقط استيعاب طرح جديد في الوقت الذي لم يحقق فيه المكتتبون الأفراد أهدافهم من الاكتتاب في «أوكيو للاستكشاف والإنتاج»؟ نعتقد أن وجود برنامج واضح يتم الإعلان عنه في مطلع العام عن الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام، وتحديد تاريخ الطرح وعدد الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب، وتنظيم طرحها بمعدل شركة واحدة كل ربع سنة أو كل نصف سنة، سوف يحقق الكثير من النتائج الإيجابية لبورصة مسقط والمكتتبين، وسوف يجعل بورصة مسقط واحة استثمارية قادرة على استيعاب إصدارات كبيرة، أما ما يحدث الآن من تسريع طرح الشركات دون جدول زمني ودون أن يكون هناك فارق زمني بين كل اكتتابٍ وآخر، وتضخيم عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من خلال تجزئة السهم إلى 10 بيسات؛ فسوف يقلّص المكاسب المتوقعة من الاكتتابات سواء للمساهمين أو لبورصة مسقط. هذه النقاط التي نطرحها في مقال اليوم هي هاجس العديد من المستثمرين في بورصة مسقط الذين يرون أن الاكتتابات هي فرص استثمارية لزيادة عوائدهم من الاستثمار في البورصة، وعليه فإنه من المهم إعادة دراسة وتقييم الأمر من كل جوانبه؛ لأن الهدف في النهاية هو تعزيز مكانة بورصة مسقط وتمكينها من أن تكون مصدرًا أساسيًا لاستقطاب الاستثمارات وتوفير سبل نجاحها وازدهارها. |
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة