تباطؤ النمو في الصين في الربع الثالث من العام
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بكين - "أ ف ب": تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الفصل الثالث من العام لكن أقل مما كان متوقعا وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك، في وقت يشهد قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة غير مسبوقة. ويُعد قطاع العقارات الذي يمثّل ربع إجمالي الناتج المحلي للصين، مصدرا مهما للتوظيف وتعمل فيه آلاف الشركات.
لكن بعض المؤشرات شهدت انتعاشا. ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، بشكل كبير في سبتمبر (5,5% على أساس سنوي)، وفقا للمكتب الوطني للاحصاء. وهذه الوتيرة أعلى بكثير من تلك المسجلة في أغسطس (4,6%) وتوقعات المحللين الذين شملهم استطلاع لبلومبرغ (4,9%). وسمح بدء أسبوع العطلة الرسمية في البلاد نهاية سبتمبر (1 أكتوبر) بانتعاش السياحة بشكل ملحوظ.
طلب غير كاف
وقال الاقتصادي كِن تشونغ من بنك ميزوهو الياباني "بدأ الاقتصاد الصيني يظهر علامات استقرار بعد سلسلة من التدابير التحفيزية، خصوصا بالنسبة إلى الاستهلاك". ومع ذلك، تبقى الأسر حذرة في إنفاقها فيما لا تزال المبالغ التي تنفقها عند مستويات أقل مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. وقال المسؤول في المكتب الوطني للاحصاء شنغ لايون لصحافيين "ما زال الطلب المحلي غير كاف بينما يجب تعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي بشكل أكبر". وحافظ الإنتاج الصناعي في سبتمبر على اتجاهه المسجل في الشهر السابق (4,5%). وانخفض معدل البطالة الذي يحسب في الصين لسكان المناطق الحضرية فقط ولا يعطي إلا صورة جزئية لسوق العمل، في سبتمبر إلى 5 % (مقارنة بحوالى 5,2% في أغسطس).
تراجع الاستثمارات
من جهة ثانية، بلغت نسبة نمو الاستثمار في رأس المال الثابت منذ بداية العام 3,1% في نهاية سبتمبر، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بشهر أغسطس (3,2%). ويقيس هذا المؤشر الإنفاق في قطاع العقارات والبنى التحتية للنقل والمنشآت الصناعية، وكلّها ركائز النمو التي غالبا ما تغذيها الاستثمارات العامة. وفي القطاع العقاري تحديدا، تراجعت الاستثمارات 9,1% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو تبلغ نسبته "5% تقريبا" هذا العام، وهو هدف قد يكون من الصعب تحقيقه دون خطة انتعاش ضخمة، وفق اعتقاد بعض الاقتصاديين، في حين تفضل الحكومة التدابير المستهدفة.
صعوبات
وقال المحلل جين ما من معهد المالية الدولية إن هناك حاجة إلى "إجراءات أقوى". العام الماضي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 3%، وهو معدل بعيد عن الهدف الرسمي البالغ 5,5% وواحد من أدنى المعدلات في أربعة عقود. وحذّر الاقتصادي لاري هو من مصرف ماكواري الاستثماري قائلا "انتهى الجزء الأصعب بالنسبة إلى الاقتصاد، لكن الانتعاش ما زال مليئا بالصعوبات" خصوصا في قطاع العقارات. وتواجه شركة كانتري غاردن، إحدى الشركات الرئيسية في هذا القطاع، خطر التخلف رسميا عن سداد أول دفعة اليوم الأربعاء. ولم تتمكن المجموعة التي تعدّ متينة ماليا من سداد الفائدة الشهر الماضي على قرض يبلغ 15,4 مليون دولار. وانتهت فترة السماح الممنوحة للشركة والبالغة 30 يوما عند الساعة 12,00 (04,00 ت غ). لم يصدر أي بيان بعد عن كانتري غاردن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع العقارات فی الصین
إقرأ أيضاً:
عاجل.. التموين: سداد 45 مليار جنية للموردين والمزارعين للقمح المحلي هذا العام
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 مليون و551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الاراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الاقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.
كما أكد المصيلحي، على أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الانتاجية وزياده معدلات التوريد، كما اثني علي موافقه مجلس الوزراء لزيادة اسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للاردب، واثني الوزير علي جهود وزاره الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.
واضاف الوزير ان مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر.
وكشف وزير التموين، عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا إنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأضاف أن رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه صرح احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
واكد ان توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة عن ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيرًا إلى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون اي ازمات أو اختناقات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا