شركات الاستثمار العمانية تتوجه نحو الشراء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تباينت خلال جلسة اليوم مؤشرات القطاعات الرئيسية لبورصة مسقط إذ ارتفع مؤشر القطاع الصناعي 0.37%، والمؤشر الشرعي 0.33%، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 1.00%، ومؤشر قطاع الخدمات 0.31%.
وتراجع المؤشر العام لبورصة مسقط بـ 19.3 نقطة واستقر عند مستوى 4704.13 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 3.333 مليون ريال منخفضة بنسبة 21.
وجرى خلال الجلسة تداول 34 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية، وتراجعت 9 أوراق مالية فيما حافظت 13 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وتراجعت صافي استثماراتهم إلى 2.260 ألف ريال بعد بيع بقيمة 2.414 ألف ريال عماني، وشراء بقيمة 154 ألف ريال.
واستحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيم التداول خلال الجلسة 67% أي ما يعادل 2.233 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط 16.6% أي ما يعادل 555 ألف ريال عماني، والعمانية للاتصالات 7% أي ما يعادل 241 ألف ريال عماني.
وسجلت الخليجية لإنتاج الفطر أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 3.6%، وأغلق سهمها عند 230 بيسة، تلتها العنقاء للطاقة 3.4% وأغلق سهمها عند 60 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة 2.5% وأغلق سهمها عند 40 بيسة.
وكانت مسندم للطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 7.8% وأغلق سهمها عند 260 بيسة، تلاها بنك عمان العربي 6.08% وأغلق سهمها عند 139 بيسة، والدولية للاستثمارات المالية القابضة 4.8% وأغلق سهمها عند 59 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
خلال اجتماع بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"
وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام).
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.