النزاهـة ترصـد تجاوزاً على عـقارات عائـدة للـدولـة بقيمة 35 مليار دينار في نينوى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة بقيمةٍ ناهزت (35,000,000,000) خمسة وثلاثين مليار دينار، ومخالفاتٍ في عمليَّة تأجير حوانيت في مُحافظة نينوى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، مُبيّنةً أنَّ المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تبلغ مساحتها (205) دونم.
وأضافت إنَّ رئيس وأعضاء الجمعيَّة قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّة للأرض المتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) أربعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وعشرين مليون دينارٍ، مُنوّهةً بضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في دعوى جزائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وأوضحت أنَّ ملاكات المُديريَّة قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مُديريَّة تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسيَّة في المُديريَّـة؛ على خلفيَّة قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسيَّة العائدة للمُديريَّة البالغ عددها (400) حانوت بدون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقودٍ، لافتةً إلى أنَّ ملاكات المُديريَّـة، التي قامت بإجراء التحرّي والتدقيق، تمكَّنت من ضبط المُتَّهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
محاكمة برلماني يرأس مهمة استطلاعية بتهم ثقيلة
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية إلى غاية منتصف شهر ماي المقبل لإعداد الدفاع.
ويتابع احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما يتابع المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق