مصطفى مدبولي: مصر من أولى الدول المنضمة لمبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وعددا من مسؤولي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسفير/ عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وعدد من مسئولي البرلمان الصيني والحكومة الصينية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
وفي مُستهل اللقاء، رحب / تشاو له جي بحضور رئيس الوزراء الدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق، مشيرا إلى أن مصر تُعد أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شهدت تطورًا سريعًا في إطار العلاقات الوثيقة والمتميزة بين القيادتين السياسيتين فى البلدين.
وقدَّم رئيس الوزراء التهنئة لـ تشاو له جي على ثقة أعضاء المجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب على انتخابه لمنصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال السنوات الخمس القادمة، لافتًا إلى تطلُّع مصر إلى تعزيز العلاقات التعاونية في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين السلطتين التشريعيتين في مصر والصين، وأهمية استمرار تبادل تلك الزيارات بشكل دورى باعتبارها أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يساعد فى الاستفادة المتبادلة ونقل الخبرات بين الطرفين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متانة العلاقات الثنائية وتطوُّرها، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين على مدار الفترة الماضية، والتي أسفرت عن التوافق على العديد من مشروعات وبرامج التعاون، بما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والارتقاء بها، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، منوهًا كذلك بالزيارة التي قام بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري إلى الصين مؤخرا.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن تقديره لدعم الصين لانضمام مصر إلى تجمع "البريكس" في قمة جوهانسبرج الأخيرة اعتبارًا من يناير 2024، وأكد أيضًا تطلُّع مصر للتنسيق مع الصين خلال الفترة القادمة من أجل دعم آليات العمل بالتجمع الذي يُعد أحد أهم المحافل المعنية بقضايا الدول النامية والتعاون جنوب-جنوب، بما يسهم فى تعزيز دور الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت "مدبولي" أيضًا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق وشرعت في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتى تتسق فى ذات الوقت مع المبادرة، خاصة في ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز بين قارات العالم الثلاث، بما جعلها تتبوأ مركزًا لوجستيًا، منوها بالمشروعات التنموية الكبرى مثل توسعة قناة السويس، والتوسُع في تحديث ورفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها، وإنشاء شبكة متقدمة تصل لآلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية وإنشاء الموانئ الجافة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره للصين نظرًا لدعمها لمشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا كذلك بالتجربة الناجحة لمنطقة "تيدا" التي نجحت في جذب استثمارات الشركات الصينية، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في المستقبل.
وأكد / تشاو له جي، اتفاقه مع رئيس الوزراء حول تقييم الجانب المصري للعلاقات الثنائية التي وصفها بأنها تتسم بالطابع الاستراتيجي والشامل، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية، ومؤكدا على دعم بلاده لرؤية وبرنامج مصر للتنمية المستدامة والذى يتسق مع مبادرة الحزام والطريق.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أهمية تعزيز التعاون في المجال البرلماني نظرًا لأن التواصل بين الجهات التشريعية يعد ركيزة هامة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، حيث تعمل المجالس التشريعية على توفير ضمانات قانونية لدعم أطر التعاون بين الجانبين.
وثمن رئيس الوزراء مشاركة عدد من الشركات الصينية العملاقة في تنفيذ بعض المشروعات التنموية في مصر، ومنها حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا أبرز الإنجازات التى تحققت بمشروع العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى مشيرا إلى أن مساحة العاصمة بعد استكمالها ستبلغ نحو ٧٠٠ كم٢ ومن المرتقب أن تجتذب نحو ٧ ملايين نسمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها استراتيجية طموحة لتوطين عدد من الصناعات المتقدمة، معربًا عن تطلعه لمساهمة الشركات الصينية في دعم هذا التوجه.
وتطرق "مدبولي"، خلال حديثه، إلى جهود الدولة المختلفة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية للاستثمارات سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم إقراره من تعديلات تشريعية وقرارات لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به السوق المصرى من مقومات وإمكانيات، تجعله قبلة لكثير من المستثمرين.
من جانبه أشار المسؤول الصيني إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" ساهمت في تعزيز التنمية في البلدان الشريكة، وبينها مصر، لافتاً إلى ما ذكره الرئيس الصيني في كلمته اليوم من العزم على تطوير المبادرة خلال السنوات العشر المقبلة بالتركيز على عدد من المحاور.
وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل بمصر، والتي تتسق مع مستهدفات مبادرة "الحزام والطريق"، لاسيما فيما يخص تحديث الموانئ وإقامة المناطق الاقتصادية، حيث أوضح الوزير أن مصر بها 18 ميناء تجاريا تم تحديثها بالكامل لتصبح موانئ ذكية، مجهزة لاستقبال السفن العملاقة، بطول أرصفة يصل إلى 100 كم ، وساحات تداول تبلغ نحو 50 كم2، فضلا عن تنفيذ شبكة طرق وسكك حديد لربط موانئ البحر بن الأحمر والمتوسط عبر شبكة طرق وسكك حديد بما ييسر ويسرع عملية نقل البضائع والأفراد، ويجعل مصر ممرا لوجيستيا رئيسيا وهو ما يتسق مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق.
كما نوه وزير النقل بالتطوير الكبير للمجرى الملاحي لقناة السويس الذى سيظل أهم ممر مائي في العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار/ سامح الخشن أن اللقاء أكد على توافق رؤية البلدين فى المحافل الدولية ومتعددة الأطراف واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنی لنواب الشعب الصینی مبادرة الحزام والطریق رئیس الوزراء مصطفى مدبولی بین البلدین أن مصر إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. والأولى بالرعاية ومراقبة الأسواق الأهم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره لجهود منظومة الشكاوى الحكومية ومتابعتها الدؤوبة لشكاوى واستغاثات المواطنين والعمل علي حلها بكل السبل المتاحة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، مُشددًا على استمرارية التعامُل الجاد والفعّال مع الشكاوى التي يتم تلقيها عبر المنظومة، وضرورة اهتمام المسؤولين بمتابعة الشكاوى المسجلة ومعالجتها خدمة للمواطنين.
فيما أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت المنظومة ورصدت 170 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر المنقضي من خلال قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات، موضحًا أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 142 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 24 ألف شكوى، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار مدير المنظومة إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: «التربية والتعليم والتعليم الفني - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الداخلية - الصحة والسكان - التضامن الاجتماعي - الكهرباء والطاقة المتجددة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التموين والتجارة الداخلية»، مع 84% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وقد حققت وزارات: «الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني» نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال شهر سبتمبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات «بورسعيد، أسوان، السويس، جنوب سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة، المنوفية، دمياط، بني سويف، المنيا، مطروح، الجيزة، القاهرة، والإسكندرية» نسب إنجاز متميزة.
في حين اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك» نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
فيما حققت جامعات «عين شمس، حلوان، القاهرة، دمنهور، أسوان، الإسكندرية، والمنصورة» معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على التعامل مع الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة، بحيث تتم معالجتها وإزالة أسبابها بمعرفة البنوك المختصة وفروعها.
وعرض الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر سبتمبر، منوهًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية ترتكز على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي وفحص الشكاوى والطلبات لتحديد بؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وتقويض أسبابها.
وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تولي الطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصًا، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال التفاعل الجاد مع ما يرد بشأن الابلاغ عن أي من مظاهر الخلل أو القصور، أو أي تلفيات ترتبط بالمرافق والمنشآت العامة وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
فعلى مستوى قطاع الصحة، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى قيام وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11463 شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة.
وتضمنت موضوعات الشكاوى: 2790 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعًلا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها: «توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات - جراحات الأطفال - جراحات القلب والمخ والأعصاب - العظام والتجميل - العيون - توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين - المناظير بمختلف تخصصاتها»، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، وكذا توفير العلاج لمرضى الأورام «كيماوي - إشعاعي».
وشملت شكاوى الصحة أيضًا 1925 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1422 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1273 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 66 طلبًا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
وأشار «الرفاعي» إلى أنه استمرارًا لتعزيز المشاركة من قبل المواطنين، وحفاظًا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، تعاملت المنظومة مع 2758 شكوى واستغاثة وبلاغًا بشأن بعض التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومنها على سبيل المثال: شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن سوء شبكات الصرف الصحي أو كسر بمواسير مياه الشرب، أسلاك كهرباء مكشوفة، أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة لبعض الطرق والكباري والأسوار، مبان أو جزء من مبنى آيل للسقوط، وغيرها.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة، أفاد «الرفاعي» بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 7.7 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال سبتمبر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3081 كارت «تكافل وكرامة» ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توجيه 1446 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.
هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 841 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 738 مواطنا لتقديم تظلماتهم للجان المختصة، كما تمت الاستجابة لعدد 412 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2758 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 811 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 366 مواطنًا.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 31.7 ألف شكوى وطلب خلال شهر سبتمبر، تضمنت 23.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها ودراستها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها.
هذا بالإضافة إلى 7.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين بشأن مضمون الشكاوى.
وحول قطاع التعليم، لفت مدير المنظومة إلى تعامل الأخيرة مع 19.3 ألف شكوى وطلب من مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وفي إطار جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر أيضًا، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها. في حين تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 406 شكاوى وردت إليها، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 3.8 ألف شكوى وطلب، منها 2044 شكوى وطلبا لاستخراج وتجديد وتسليم أو تفعيل بطاقات تموينية، حيث تم حسم 1738 شكوى وطلبا منها.
كما تعاملت الوزارة مع 1509 شكاوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين، وتم حسم وإزالة أسباب 1037 شكوى وطلبًا وبلاغًا.
هذا، وتلقى جهاز حماية المستهلك 1428 شكوى، خلال شهر سبتمبر، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهما. وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1214 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز 85%، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
في حين تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، حسبما أوضح مدير المنظومة، مع 5813 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
وفي سياق متصل، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3522 شكوى وبلاغا تعاملت الوزارة معها بجدية من حيث توجيه فرق العمل لأماكن الشكاوى والبلاغات، وقامت بمعالجة أسباب والرد على 3298 شكوى وبلاغا منها.
فيما تلقت المنظومة 4.6 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، تعاملت معها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقامت بإنهاء نحو 1900 شكوى وطلب وارد خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب 3 آلاف شكوى وطلب وارد خلال فترات سابقة.
ونوه الدكتور طارق الرفاعي، إلى أنه في إطار جهود منظومة الشكاوى خلال سبتمبر الماضي، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 813 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 502 شكوى وبلاغ منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1382 شكوى وبلاغا وطلبا، حيث تمت الاستجابة لعدد 355 شكوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفي إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 112 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وحرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 592 شكوى وطلبا خلال سبتمبر، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3210 شكاوى وطلبات مسجلة على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 902 شكوى وطلب وبلاغ، بالإضافة إلى 1387 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي سياق التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 12.8 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وأخيرا، تعاملت المنظومة خلال شهر سبتمبر مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5191 شكوى واستغاثة، منها 3086 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 2508 شكاوى منها بنسبة إنجاز 82% وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر
رئيس الوزراء ونظيره البافاري يشهدان توقيع إعلان «نوايا» لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين
رئيس الوزراء يعزز الشراكة مع ألمانيا.. دعم البنية التحتية واستراتيجية لتوطين الصناعات
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل