مصطفى مدبولي: مصر من أولى الدول المنضمة لمبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وعددا من مسؤولي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسفير/ عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وعدد من مسئولي البرلمان الصيني والحكومة الصينية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
وفي مُستهل اللقاء، رحب / تشاو له جي بحضور رئيس الوزراء الدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق، مشيرا إلى أن مصر تُعد أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شهدت تطورًا سريعًا في إطار العلاقات الوثيقة والمتميزة بين القيادتين السياسيتين فى البلدين.
وقدَّم رئيس الوزراء التهنئة لـ تشاو له جي على ثقة أعضاء المجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب على انتخابه لمنصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال السنوات الخمس القادمة، لافتًا إلى تطلُّع مصر إلى تعزيز العلاقات التعاونية في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين السلطتين التشريعيتين في مصر والصين، وأهمية استمرار تبادل تلك الزيارات بشكل دورى باعتبارها أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يساعد فى الاستفادة المتبادلة ونقل الخبرات بين الطرفين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متانة العلاقات الثنائية وتطوُّرها، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين على مدار الفترة الماضية، والتي أسفرت عن التوافق على العديد من مشروعات وبرامج التعاون، بما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والارتقاء بها، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، منوهًا كذلك بالزيارة التي قام بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري إلى الصين مؤخرا.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن تقديره لدعم الصين لانضمام مصر إلى تجمع "البريكس" في قمة جوهانسبرج الأخيرة اعتبارًا من يناير 2024، وأكد أيضًا تطلُّع مصر للتنسيق مع الصين خلال الفترة القادمة من أجل دعم آليات العمل بالتجمع الذي يُعد أحد أهم المحافل المعنية بقضايا الدول النامية والتعاون جنوب-جنوب، بما يسهم فى تعزيز دور الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت "مدبولي" أيضًا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق وشرعت في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتى تتسق فى ذات الوقت مع المبادرة، خاصة في ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز بين قارات العالم الثلاث، بما جعلها تتبوأ مركزًا لوجستيًا، منوها بالمشروعات التنموية الكبرى مثل توسعة قناة السويس، والتوسُع في تحديث ورفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها، وإنشاء شبكة متقدمة تصل لآلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية وإنشاء الموانئ الجافة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره للصين نظرًا لدعمها لمشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا كذلك بالتجربة الناجحة لمنطقة "تيدا" التي نجحت في جذب استثمارات الشركات الصينية، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في المستقبل.
وأكد / تشاو له جي، اتفاقه مع رئيس الوزراء حول تقييم الجانب المصري للعلاقات الثنائية التي وصفها بأنها تتسم بالطابع الاستراتيجي والشامل، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية، ومؤكدا على دعم بلاده لرؤية وبرنامج مصر للتنمية المستدامة والذى يتسق مع مبادرة الحزام والطريق.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أهمية تعزيز التعاون في المجال البرلماني نظرًا لأن التواصل بين الجهات التشريعية يعد ركيزة هامة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، حيث تعمل المجالس التشريعية على توفير ضمانات قانونية لدعم أطر التعاون بين الجانبين.
وثمن رئيس الوزراء مشاركة عدد من الشركات الصينية العملاقة في تنفيذ بعض المشروعات التنموية في مصر، ومنها حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا أبرز الإنجازات التى تحققت بمشروع العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى مشيرا إلى أن مساحة العاصمة بعد استكمالها ستبلغ نحو ٧٠٠ كم٢ ومن المرتقب أن تجتذب نحو ٧ ملايين نسمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها استراتيجية طموحة لتوطين عدد من الصناعات المتقدمة، معربًا عن تطلعه لمساهمة الشركات الصينية في دعم هذا التوجه.
وتطرق "مدبولي"، خلال حديثه، إلى جهود الدولة المختلفة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية للاستثمارات سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم إقراره من تعديلات تشريعية وقرارات لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به السوق المصرى من مقومات وإمكانيات، تجعله قبلة لكثير من المستثمرين.
من جانبه أشار المسؤول الصيني إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" ساهمت في تعزيز التنمية في البلدان الشريكة، وبينها مصر، لافتاً إلى ما ذكره الرئيس الصيني في كلمته اليوم من العزم على تطوير المبادرة خلال السنوات العشر المقبلة بالتركيز على عدد من المحاور.
وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل بمصر، والتي تتسق مع مستهدفات مبادرة "الحزام والطريق"، لاسيما فيما يخص تحديث الموانئ وإقامة المناطق الاقتصادية، حيث أوضح الوزير أن مصر بها 18 ميناء تجاريا تم تحديثها بالكامل لتصبح موانئ ذكية، مجهزة لاستقبال السفن العملاقة، بطول أرصفة يصل إلى 100 كم ، وساحات تداول تبلغ نحو 50 كم2، فضلا عن تنفيذ شبكة طرق وسكك حديد لربط موانئ البحر بن الأحمر والمتوسط عبر شبكة طرق وسكك حديد بما ييسر ويسرع عملية نقل البضائع والأفراد، ويجعل مصر ممرا لوجيستيا رئيسيا وهو ما يتسق مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق.
كما نوه وزير النقل بالتطوير الكبير للمجرى الملاحي لقناة السويس الذى سيظل أهم ممر مائي في العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار/ سامح الخشن أن اللقاء أكد على توافق رؤية البلدين فى المحافل الدولية ومتعددة الأطراف واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنی لنواب الشعب الصینی مبادرة الحزام والطریق رئیس الوزراء مصطفى مدبولی بین البلدین أن مصر إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه ببدء إطلاق الخطة العاجلة لاستراتيجية السكان بداية من أول يناير
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26