تمويل التعليم العالي وتحدياته (2)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
استثمرت سلطنة عمان في القطاع التعليمي من أجل إقامة تنمية مستدامة، وفي مقارنة الانفاق على القطاع التعليمي خلال الفترة من عام 2018 الى عام 2022، فإن الإنفاق على التعليم الذي أوضحه الحساب الختامي الصادر من وزارة المالية، والذي أشار فيه إلى أن المبالغ المصروفة على قطاع التعليم في السلطنة بلغت نحو 1.
وقد بلغت المصروفات الجارية في عام 2018 لقطاع التعليم 1.584 مليار ريال عماني بنسبة 89.08% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.355 مليون ريال عماني بنسبة 0.19% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 190.903 مليون ريال عماني ويمثل نسبة 10.73% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2019 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.705 مليار ريال عماني بنسبة 90.34% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.536 مليون ريال عماني بنسبة 0.13% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 179.822 مليون ريال عماني بنسبة 9.52% من إجمالي الانفاق على التعليم.
أما في عام 2020، فقد بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.810 مليار ريال عماني بنسبة 90.17% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.841 مليون ريال عماني بنسبة 0.14% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 194.494 مليون ريال عماني بنسبة 9.69% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2021 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.693 مليار ريال عماني بنسبة 88.71% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.406 مليون ريال عماني بنسبة 0.18% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 212.175 مليون ريال عماني بنسبة 11.11% من إجمالي الانفاق على التعليم. أما في عام 2022 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.681 مليار ريال عماني بنسبة 86.53% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 7.085 مليون ريال عماني بنسبة 0.36% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 254.7745 مليون ريال عماني بنسبة 13.11% من إجمالي الانفاق على التعليم.
وعند مقارنة المصروفات على قطاع التعليم خلال الأعوام من 2018 الى 2022 نلاحظ أن نسبة الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام تذبذبت بين الانخفاض والارتفاع من 1.584 مليار ريال عماني إلى 1.681 مليار ريال عماني، كما إن نسبة الانفاق على قطاع التعليم أيضا تذبذبت من 13.08% في عام 2018 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، وأيضا نلاحظ خلال عامي 2021 و2022 أن الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام ارتفع من 1.908 مليار ريال عماني إلى 1.942 مليار ريال عماني، لكن نسبة الانفاق على قطاع التعليم انخفضت من 15.37% في عام 2021 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، ويعزى ذلك الى تطبيق الدولة بعض السياسات التي عملت على الحد من الانفاق لسداد الديون على الدولة، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية اكثر من 44 مليار ريال عماني في عام 2022، ويبلغ اجمالي الانفاق على القطاع التعليمي 1.942 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
التتمة في المقال المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ونوه وزير التعليم العالي بالإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ لتناسب سوق العمل.
تنوع منظومة التعليم العاليولفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة "ادرس في مصر"، مع حرصها على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
وأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
ونبه وزير التعليم العالي إلى المبادرة الرئاسية "بنك المعرفة المصري" ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا.