تمويل التعليم العالي وتحدياته (2)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
استثمرت سلطنة عمان في القطاع التعليمي من أجل إقامة تنمية مستدامة، وفي مقارنة الانفاق على القطاع التعليمي خلال الفترة من عام 2018 الى عام 2022، فإن الإنفاق على التعليم الذي أوضحه الحساب الختامي الصادر من وزارة المالية، والذي أشار فيه إلى أن المبالغ المصروفة على قطاع التعليم في السلطنة بلغت نحو 1.
وقد بلغت المصروفات الجارية في عام 2018 لقطاع التعليم 1.584 مليار ريال عماني بنسبة 89.08% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.355 مليون ريال عماني بنسبة 0.19% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 190.903 مليون ريال عماني ويمثل نسبة 10.73% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2019 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.705 مليار ريال عماني بنسبة 90.34% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.536 مليون ريال عماني بنسبة 0.13% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 179.822 مليون ريال عماني بنسبة 9.52% من إجمالي الانفاق على التعليم.
أما في عام 2020، فقد بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.810 مليار ريال عماني بنسبة 90.17% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.841 مليون ريال عماني بنسبة 0.14% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 194.494 مليون ريال عماني بنسبة 9.69% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2021 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.693 مليار ريال عماني بنسبة 88.71% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.406 مليون ريال عماني بنسبة 0.18% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 212.175 مليون ريال عماني بنسبة 11.11% من إجمالي الانفاق على التعليم. أما في عام 2022 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.681 مليار ريال عماني بنسبة 86.53% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 7.085 مليون ريال عماني بنسبة 0.36% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 254.7745 مليون ريال عماني بنسبة 13.11% من إجمالي الانفاق على التعليم.
وعند مقارنة المصروفات على قطاع التعليم خلال الأعوام من 2018 الى 2022 نلاحظ أن نسبة الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام تذبذبت بين الانخفاض والارتفاع من 1.584 مليار ريال عماني إلى 1.681 مليار ريال عماني، كما إن نسبة الانفاق على قطاع التعليم أيضا تذبذبت من 13.08% في عام 2018 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، وأيضا نلاحظ خلال عامي 2021 و2022 أن الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام ارتفع من 1.908 مليار ريال عماني إلى 1.942 مليار ريال عماني، لكن نسبة الانفاق على قطاع التعليم انخفضت من 15.37% في عام 2021 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، ويعزى ذلك الى تطبيق الدولة بعض السياسات التي عملت على الحد من الانفاق لسداد الديون على الدولة، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية اكثر من 44 مليار ريال عماني في عام 2022، ويبلغ اجمالي الانفاق على القطاع التعليمي 1.942 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
التتمة في المقال المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية