تمويل التعليم العالي وتحدياته (2)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
استثمرت سلطنة عمان في القطاع التعليمي من أجل إقامة تنمية مستدامة، وفي مقارنة الانفاق على القطاع التعليمي خلال الفترة من عام 2018 الى عام 2022، فإن الإنفاق على التعليم الذي أوضحه الحساب الختامي الصادر من وزارة المالية، والذي أشار فيه إلى أن المبالغ المصروفة على قطاع التعليم في السلطنة بلغت نحو 1.
وقد بلغت المصروفات الجارية في عام 2018 لقطاع التعليم 1.584 مليار ريال عماني بنسبة 89.08% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.355 مليون ريال عماني بنسبة 0.19% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 190.903 مليون ريال عماني ويمثل نسبة 10.73% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2019 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.705 مليار ريال عماني بنسبة 90.34% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.536 مليون ريال عماني بنسبة 0.13% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 179.822 مليون ريال عماني بنسبة 9.52% من إجمالي الانفاق على التعليم.
أما في عام 2020، فقد بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.810 مليار ريال عماني بنسبة 90.17% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.841 مليون ريال عماني بنسبة 0.14% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 194.494 مليون ريال عماني بنسبة 9.69% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2021 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.693 مليار ريال عماني بنسبة 88.71% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.406 مليون ريال عماني بنسبة 0.18% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 212.175 مليون ريال عماني بنسبة 11.11% من إجمالي الانفاق على التعليم. أما في عام 2022 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.681 مليار ريال عماني بنسبة 86.53% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 7.085 مليون ريال عماني بنسبة 0.36% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 254.7745 مليون ريال عماني بنسبة 13.11% من إجمالي الانفاق على التعليم.
وعند مقارنة المصروفات على قطاع التعليم خلال الأعوام من 2018 الى 2022 نلاحظ أن نسبة الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام تذبذبت بين الانخفاض والارتفاع من 1.584 مليار ريال عماني إلى 1.681 مليار ريال عماني، كما إن نسبة الانفاق على قطاع التعليم أيضا تذبذبت من 13.08% في عام 2018 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، وأيضا نلاحظ خلال عامي 2021 و2022 أن الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام ارتفع من 1.908 مليار ريال عماني إلى 1.942 مليار ريال عماني، لكن نسبة الانفاق على قطاع التعليم انخفضت من 15.37% في عام 2021 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، ويعزى ذلك الى تطبيق الدولة بعض السياسات التي عملت على الحد من الانفاق لسداد الديون على الدولة، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية اكثر من 44 مليار ريال عماني في عام 2022، ويبلغ اجمالي الانفاق على القطاع التعليمي 1.942 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
التتمة في المقال المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات