تمويل التعليم العالي وتحدياته (2)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
استثمرت سلطنة عمان في القطاع التعليمي من أجل إقامة تنمية مستدامة، وفي مقارنة الانفاق على القطاع التعليمي خلال الفترة من عام 2018 الى عام 2022، فإن الإنفاق على التعليم الذي أوضحه الحساب الختامي الصادر من وزارة المالية، والذي أشار فيه إلى أن المبالغ المصروفة على قطاع التعليم في السلطنة بلغت نحو 1.
وقد بلغت المصروفات الجارية في عام 2018 لقطاع التعليم 1.584 مليار ريال عماني بنسبة 89.08% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.355 مليون ريال عماني بنسبة 0.19% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 190.903 مليون ريال عماني ويمثل نسبة 10.73% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2019 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.705 مليار ريال عماني بنسبة 90.34% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.536 مليون ريال عماني بنسبة 0.13% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 179.822 مليون ريال عماني بنسبة 9.52% من إجمالي الانفاق على التعليم.
أما في عام 2020، فقد بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.810 مليار ريال عماني بنسبة 90.17% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 2.841 مليون ريال عماني بنسبة 0.14% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 194.494 مليون ريال عماني بنسبة 9.69% من إجمالي الانفاق على التعليم، أما في عام 2021 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.693 مليار ريال عماني بنسبة 88.71% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 3.406 مليون ريال عماني بنسبة 0.18% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 212.175 مليون ريال عماني بنسبة 11.11% من إجمالي الانفاق على التعليم. أما في عام 2022 بلغت المصروفات الجارية لقطاع التعليم 1.681 مليار ريال عماني بنسبة 86.53% من اجمالي الانفاق على التعليم، والمصروفات الرأس مالية بلغت 7.085 مليون ريال عماني بنسبة 0.36% من اجمالي الانفاق على التعليم، أما المصروفات الإنمائية فقد بلغت 254.7745 مليون ريال عماني بنسبة 13.11% من إجمالي الانفاق على التعليم.
وعند مقارنة المصروفات على قطاع التعليم خلال الأعوام من 2018 الى 2022 نلاحظ أن نسبة الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام تذبذبت بين الانخفاض والارتفاع من 1.584 مليار ريال عماني إلى 1.681 مليار ريال عماني، كما إن نسبة الانفاق على قطاع التعليم أيضا تذبذبت من 13.08% في عام 2018 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، وأيضا نلاحظ خلال عامي 2021 و2022 أن الانفاق على التعليم من إجمالي الانفاق العام ارتفع من 1.908 مليار ريال عماني إلى 1.942 مليار ريال عماني، لكن نسبة الانفاق على قطاع التعليم انخفضت من 15.37% في عام 2021 الى 14.52% من إجمالي الانفاق العام للدولة في عام 2022، ويعزى ذلك الى تطبيق الدولة بعض السياسات التي عملت على الحد من الانفاق لسداد الديون على الدولة، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية اكثر من 44 مليار ريال عماني في عام 2022، ويبلغ اجمالي الانفاق على القطاع التعليمي 1.942 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
التتمة في المقال المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: خطة لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل
تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تدشين عدد كبير من البرامج الدراسية، والكليات فى الجامعات التكنولوجية والمؤهلة لخريجيها لسوق العمل إقليمياً ودولياً، وفقاً لأحدث النظم العالمية فى التعليم التكنولوجى الذى يمثل إحدى الركائز الأساسية لتأهيل وتخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل.
«عاشور»: تعتمد على البرامج الدراسية الحديثة لتلبية متطلبات سوق العملأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أن التعليم التكنولوجى يعتبر من المسارات المهمة فى مجال التعليم الجامعى، لافتاً إلى أن أهميته تكمن فى اعتباره أحد المسارات التعليمية الهادفة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، وتأهيل الخريجين المتميزين ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل وتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير لـ«الوطن» أن هناك حالياً 10 جامعات تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وجارٍ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطى جميع أنحاء الجمهورية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن هناك زيادة فى أعداد الطلاب الملتحقين بمختلف تخصصاتها وبرامجها خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هناك تغييراً فى ثقافة ورؤية المجتمع تجاه التعليم التكنولوجى، بجانب ثقة أولياء الأمور والطلاب فى أن مسار التعليم التكنولوجى من المسارات التعليمية المهمة.
«سالم»: الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب تؤكد تغير ثقافة ورؤية المجتمعأكدت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لـ«الوطن» أنّ التعليم التكنولوجى فى مصر على رأس أولويات عمل الدولة المصرية ككل ومنها وزارة التعليم العالى، لافتة إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على تطبيق واستغلال التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل والذكاء الاصطناعى، واحتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.
وقالت «سالم» إن الجامعات التكنولوجية هى رافد متميز وقوى ببرامجه الدراسية التى تقدم للطلاب بمختلف المجالات العلمية والتى تمثل ملاذاً آمناً لمستقبل العمل، موضحة أبرز البرامج الدراسية التى تتميز بها الجامعات التكنولوجية وتتمثل فى برامج تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس، والأوتوترونكس، والسكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة ماكينات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتصنيع الدوائى، وشبكات النقل والتوزيع الكهربى، وصيانة وتشغيل السفن، والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وأنظمة التحكم الصناعية، وعلوم البيانات، ومعلوماتية صحية، وبرنامج تكنولوجيا البرمجيات وغيرهما من البرامج التى تحتاجها سوق العمل إقليمياً ودولياً.
وأكدت أن الجامعات على أتم الاستعداد لاستقبال واستيعاب جميع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق للجامعات التكنولوجية وقد جرى الاستعداد لذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها الأعلى للجامعات فى هذا الشأن وسيتم زيادة ساعات العمل فى الكليات والخطة الدراسية والتدريبات وأيام الدراسة وتوزيع الطلاب على عدد أيام الأسبوع من السبت للخميس.
وأكدت أن برامج الجامعات التكنولوجية وتخصصاتها تمثل الملاذ الآمن لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات فى الوقت الحالى والمستقبل، لأنها متماشية مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المستقبل ووظائفه، موضحة أن أكثر من 1500 طالب من الجامعة الملتحقين فى البرامج الحالية على قوة سوق العمل بكبرى الشركات.
وكشفت أن برامج الجامعات التكنولوجية جرى تصميمها بناءً على رصد الاحتياج إلى تلك التخصصات بالنسبة لسوق العمل والأقاليم الجغرافية السبعة التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى خطتها الجديدة لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والتى تتمثل فى «إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، إقليم شمال الصعيد، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد».
وأشار الدكتور عربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عضو المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أن التعليم التكنولوجى أحد المسارات التعليمية الآمنة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لما تمتلكه تلك الجامعات من البرامج والتخصصات المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودوليا.
وأشار إلى أن البرامج الدراسية الخاصة بهم تم تدشينها بناءً على احتياج سوق العمل المحلية ووفقاً للتقارير الصادرة من التعبئة والإحصاء عن احتياجات سوق العمل، وكذلك التقارير الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية حول فرص العمل المتوافرة بمختلف دول العالم، بجانب توقعات احتياجات سوق العمل المستقبلية، والتكامل بين التعليم التكنولوجى والتعليم ما قبل الجامعى، وبين أن الجامعات التكنولوجية تعمل بنظام (2+2)، لافتاً إلى أنها تمنح الطالب الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا، والبكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا، فضلاً عن الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى نفس التخصص.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إنّ الفترة الأخيرة شهدت نجاح عدد من الجامعات التكنولوجية المختلفة فى توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الجامعات الأجنبية بشأن تطوير قدراتها العلمية التى تؤهل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل إقليمياً ودولياً، موضحاً أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وقعت مع المعهد التقنى العالى للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، وشركة «دانيللى الإيطالية»، ومعهد دون بوسكو فى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقنى العالى للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد الدون بوسكو فى برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة