اتفاقية بين "التربية" و"إنجاز عمان" لتنفيذ حقائب تدريبية للطلبة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان، لتنفيذ حقائب إنجاز عمان "الشركة، والمستثمر الذكي، وكن ريادي"، والتي تستهدف طلبة المدارس من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات.
وتم تصميم تلك الحقائب التدريبة بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية للطلبة، إذ قام بتوقيع الاتفاقية من وزارة التربية والتعليم الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، ومن مؤسسة إنجاز عمان خولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عمان.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ 3 حقائب تدريبية وهي: حقيبة الشركة، والمستثمر الذكي، وحقيبة كن ريادي لطلبة المدارس من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وتوعيتهم بأهمية الثقافة المالية، وإعدادهم لسوق العمل مستقبلا، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية للحقائب الثلاث لمشرفي وأخصائيي التوجيه المهني وتوفير الحقائب التدريبية للمدارس المستهدفة، حيث يعد هذا البرنامج الخطوة الأولى التي تمكن الطلبة من المشاركة في المسابقات الخاصة بإنجاز عمان على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي: "تولي الوزارة هذه الاتفاقية اهتماما كبيرا لمساهمتها في بناء مجتمع طلابي مهتم بثقافة ريادة الأعمال والوعي بالسلوكيات والمفاهيم المالية الأساسية التي تمكن الطلبة من الانطلاق نحو تأسيس وبناء شركات طلابية منافسة محليًا وعالميًا، وهذا ما شاهدناه في الحفل الختامي لبرنامج ومسابقة الشركة بمؤسسة إنجاز عمان الذي توجت فيه ثلاث شركات طلابية من فئة المدارس على مستوى سلطنة عمان".
وذكرت خولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عمان: "نثمن هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي سيسهم بشكل فعال في بناء جيلٍ واعٍ لأهمية الثقافة المالية وترسيخ مفهوم الاستثمار وتمكين الطلبة من تحقيق النجاح المهني مستقبلا".
وتأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على الشراكة القائمة بين مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز عمان، لتوعية الطلبة بالثقافة المالية والعناصر المرتبطة بها مثل الادخار والاستثمار وتحويل الأفكار إلى شركات طلابية تمتلك النواة الأولى للانطلاق نحو عالم ريادة الأعمال.
يشار إلى أن مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي ومؤسسة إنجاز عمان نفذا عدد من البرامج والورش التدريبية، إذ شارك حوالي 35 طالبا وطالبة بواقع 14 شركة طلابية في مسابقة إنجاز عمان ومسابقة إنجاز العرب، أما في برنامج المستثمر الذكي فقد شارك حوالي 4000 طالب وطالبة للعام الدراسي 2022/2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.