قالت ميلاني وارد، الرئيسة التنفيذية لمنظمة المساعدات الطبية للفلسطينيين، إن سماح إسرائيل بدخول الغذاء والماء والإمدادات الطبية إلى غزة ليس كافيا لمساعدة الفلسطينيين.

وقالت وارد، لقناة “سكاي نيوز”، “على الرغم من أهمية وصول المساعدات، إلا أنه يجب أن يكون نهجا شاملا دون شروط”، معربة عن مخاوفها بشأن النهج “التدريجي” الذي تتبعه إسرائيل… نحن نحتاج أيضًا إلى وقف القصف.

نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار”.

وأشارت إلى أن الناس في غزة يحتاجون إلى الوقود بالإضافة إلى أشكال أخرى من المساعدات حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.

وأكدت أن “جماعات الإغاثة لن تتمكن من نقل ما يكفي من المياه بالشاحنات لإبقاء أكثر من مليوني شخص على قيد الحياة، مما يعني أن الكهرباء لضخ المياه النظيفة ستكون ضرورية للبقاء على قيد الحياة”.

إسرائيل تشن "حزام ناري" على قطاع غزة سقطت الأقنعة.. روسيا تتهم امريكا بالفشل بعد استخدام الفيتو ضد هدنة غزة

وقالت وارد: “الحاجة ساحقة للغاية، إنها يائسة، وعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه بداية صغيرة لما هو مطلوب، إلا أنه مطلوب الآن، في الساعات القليلة المقبلة. لا يمكن الانتظار أياما لأن المزيد والمزيد من الأبرياء سيموتون”.

وأضافت أن هناك حاجة إلى إمدادات الإيواء لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحصار.

وقالت وارد إن “أعضاء فريقها قد نزحوا، واضطروا إلى محاولة غلي المياه القذرة لجعلها صالحة للشرب”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غزة إسرائيل

إقرأ أيضاً:

الفرصة الأخيرة .. نداء برلماني عاجل لـ سارقي الكهرباء بعد تغليظ العقوبة

نواب البرلمان عن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي: ضرورة لوضع حد لجرائم سرقة اموال الدولةتحاسب المتعدين وتحافظ علي استهلاك الكهرباءتعيد اموال الدولة المنهوبة وترفع شعار العدالة

 

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة، مؤكدين علي أهمية  تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا. 

أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

 عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.

واشار عضو مجلس النواب الي  ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.

أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي 

وقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.

وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • منع الاحتلال دخول المساعدات يفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة
  • نشرت الفاحشة والفجور| نداء برلماني عاجل بسبب هذه الفيديوهات
  • في غزة فقط.. كسرة خبز تساوي الحياة!
  • لو تليفونك منهم ادخل على الرابط فورًا| نداء عاجل لملاك أيفون في مصر
  • أستراليا ترفض دخول أييليت شاكيد أراضيها لأنها قد تحرض على الفتنة
  • أستراليا ترفض دخول شاكيد لأراضيها لأنها قد تحرض على الفتنة
  • الفرصة الأخيرة .. نداء برلماني عاجل لـ سارقي الكهرباء بعد تغليظ العقوبة
  • نداءات استغاثة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى المحاصرين في شمال غزة
  • مستشفى كمال عدوان في جباليا يطلق نداء استغاثة لإنقاذ حياة عشرات المرضى والجرحى جراء الحرب على قطاع غزة
  • نداء استغاثة من مستشفى كمال عدوان بجباليا لإنقاذ المرضى والجرحى بقطاع غزة