جمهورية الكونغو الديمقراطية.. لا يزال الصحفي ستانيس بوجاكيرا رهن الاحتجاز
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رفضت المحكمة طلب إطلاق سراح الصحفي الكونغولي ستانيس بوجاكيرا في السجن، على الرغم من الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عنه، والحرية المؤقتة.
واعتقل ستانيس بوجاكيرا، الذي يعمل لدى رويترز ومجلة جون أفريك، في 8 سبتمبر ونقل إلى السجن بعد أقل من أسبوع للاشتباه في نشره معلومات كاذبة.
وجاء اعتقاله في أعقاب مقال نشرته مجلة جون أفريك في أواخر أغسطس، أشار إلى أن المخابرات العسكرية الكونغولية قتلت السياسي المعارض تشيروبين أوكيندي في الشهر السابق.
واستند المقال - الذي لم يكن موقعا - إلى مذكرة سرية مزعومة من وكالة استخبارات منفصلة. وقالت السلطات الكونغولية إن المذكرة مزيفة.
وبدأت محاكمة بوجاكيرا،داخل سجن ماكالا في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي كان حاضرا.
نجح محامو الشاب البالغ من العمر 33 عامًا في تقديم التماس إلى المحكمة يوم الجمعة لتأجيل الإجراءات لمدة أسبوع واحد من أجل إعداد قضيتهم بشكل أفضل.
أعلنت حكومة بوركينا فاسو، حظر نشر كل الوسائط التابعة لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية في البلاد، ابتداء من اليوم، وحتى إشعار آخر، وذلك عقب نشرها مقالات تتحدث عن "استياء داخل الثكنات".
واستنكرت الحكومة البوركينية على لسان الناطق الرسمي باسمها ريمتالبا جون إمانويل ويدراوغو، نشر "جون أفريك" "مقالا جديد كاذبا" الاثنين 25 سبتمبر 2023، على موقعها الإلكتروني بعنوان "في بوركينا فاسو توترات مستمرة داخل الجيش".
واعتبر المسؤول الحكومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، أن هذا المقال يأتي عقب مقال سابق للصحيفة على الموقع نفسه، بتاريخ يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، زعمت فيه الصحيفة أنه "في بوركينا فاسو يتزايد الاستياء داخل الثكنات".
وقالت الحكومة في بيانها، بأن "هذه الادعاءات التي تم إطلاقها عمدا، ودون أي حجة أو دليل، هدفها الوحيد هو تشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية بشكل غير مقبول، وكذا مجموع القوات التي تقاتل، بنكران للذات، من أجل سيادة وكرامة شعبنا على أرض بوركينا فاسو الحرة".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة ستظل حازمة في مواجهة كل فاعل إعلامي يسخر قلمه لخدمة مصالح خارجية تعارض مصلحة شعب" بوركينا فاسو.
أعرب باسوما بازييه، ممثل دولة بوركينا فاسو في الأمم المتحدة، عن أسفه لحقيقة أن فرنسا تحمل براء ة اختراع الفرنك الأفريقي.
وقال بازييه، خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العملة المستخدمة من قبل بعض البلدان النا طقة بالفرنسية، لذلك "تؤجر" فرنسا هذه العملة لمستعمراتها السابقة.
وتساءل ماذا يحدث في أفريقيا، ليست ملكية أفريقية، وهو يدعم حجته بالفرضية القانونية، من الناحية القانونية ، "الملكية" هي "الحق في التمتع بالأشياء والتصرف "(المادة 544) "حان الوقت للعناية بالمياه.
وأضاف ممثل دولة بوركينا فاسو، أن عملة الفرنك الأفريقي وتؤجره للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، ببسالة وزير الدولة، الذي يمثل رئيس دولة بوركينا فاسو، إبراهيم ترا وري.
وتابع بازييه: “الأمر المضحك هو أن الأوراق النقدية التي تنتجها فرنسا لغرب إفريقيا تختلف عن تلك الموجودة في وسط من حيث القيم ة النقدية تحت نفس اسم فرنك الجماعة المالية الأفريقية”، وعلاوة على ذلك.
أشار وزير الدولة إلى أن "الوثيقة الوحيدة التي وعلاوة على ذلك، أشار وزير الدولة إلى أن "الوثيقة الوحيدة التي تعترف ارل ديغول.
للتذكير ، فإن فرنك الجماعة المالية الأفريقية هو فئة العملة المشتر 26 ديسمبر 1945 ، وتستخدمها 14 دولة أفريقية عضو ي منطقة الفرنك.
وهذه البلدان هي بنن وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال وغينيا - بيساو وكو تشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أ فريقيا، الذي يشكل معهده المصدر المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا؛ والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وغابون وغينيا الاستو ائية وتشاد، التي تشكل الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، ال تي مؤسستها المصدرة هي مصرف دول وسط أفريقيا (BEAC).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جون أفريك جمهورية الكونغو الديمقراطية بورکینا فاسو جون أفریک إلى أن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي