مأرب .. نقابة المحامين اليمنين تطالب بتشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي وتُدين جرائم الإبادة بحق سكان غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين اليمنيين - مأرب اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة للتنديد بالجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية. وفي بيان لها أكدت النقابة على شرعية نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس، كما أكدت بأنما تقوم به المقاومة الفلسطينية حيال ذلك حقاً مشروعاً تقره المواثيق الدولية والقانون الدولي.
وأشار البيان الى إرتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين من أطفال ونساء ومسنين، وإستهداف مباشر للمدارس والمستشفيات في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 3500 شهيد، ونحو عشر ألف جريح، بدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول الداعمة للكيان المُحتل ووجه البيان دعوة الى إتحاد المحامين العرب والمكونات والنقابات الخاصة ب المحامين والمنظمات الحقوقية للتنسيق وسرعة تكليف فريق قانوني لتوثيق هذه الجرائم وفق المبادئ الدولية والسعي لملاحقة قيادة الكيان الصهيوني المغتصب عن جرائمّه ضد الانسّانية من قادة عسكريين وسياسيين وتقديم الدعاوى أمام المحاكم الدولية.
ودعا البيان الدول العربية والاسلامية بإتخاذ مواقف عملية جادة ومشرفة لنصرة أبناء فلسطين ، وإيقاف الإبادة الجماعة بحق أبناء غزة، كما دعا دول الجوار لفتح المعابر الحدودية مع غزة لتسهيل سرعة مرور الإغاثة الإنسانية من الدواء والغذاء ووقود.
وطالب البيان أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان ممن يؤمنون بحق الإنسان الفلسطيني في حياة كريمة وآمنة وحقه في النضال لتحرير أرضه وإقامة دولته طالباً إيها بإتخاذ مواقف علنيّة وَصَرَيْحَة والضغط على المجتمع الدولي لسرعة إيقاف الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها أهالي غزة.
وفي السياق أدان نقيب المحامين اليمنين - مأرب أنيس الخراز أثناء القاءه كلمة أمام الحاضرين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، وأكد أنها جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي لم تلتزم بها دولة الاحتلال الصهيوني ويجب تقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية.
وطالب الخراز النقابات والاتحادات الدولية والمنظمات المهتمه للتنسيق معاً من أجل تشكيل فريق من المحامين من أنحاء العالم لمتابعة هذه الجرائم وإستكمال تقديم ملفات مكتملة تدين قادة الاحتلال الإسرائيلي تمهيداً لمحاكمتهم أمام العالم نتيجة جرائم
الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين في غزة .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات اعتقال قادة الاحتلال
يمن مونيتور/ وكالات
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأطراف في نظام روما بتنفيذ ما ورد في مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة اليوم الخميس وشملت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وناشد المدعي العام للمحكمة في بيان جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما، وأضاف مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء في نظام روما والدول غير الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال خان الذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لهجوم إسرائيلي كبير جراء سعيه لإصدار تلك المذكرات، “نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
والجنائية الدولية لا تملك جهاز شرطة واعتقال المتهمين يعتمد على الدول الأعضاء.
ورحبت حماس بأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصفتها بالسابقة التاريخية المهمة، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.
في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية، كما انتقدته واشنطن أيضا.
والجنائية الدولية محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.