وكيل «إسكان النواب»: 105 ملايين يؤيدون الرئيس السيسي ويرفضون مخطط الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد طارق شكري وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، دعمه الكامل لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وقال «شكري» في بيان: «سنصطف خلف قائدنا البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة ومجلس النواب - صوت الشعب - صوت الـ105 ملايين، لنعلن رفضنا لخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتأييدنا للرئيس في كل كلمة».
وأضاف: «بالأصاله عن نفسي - لكوني نائباً وممثلاً عن الشعب المصري - وبالنيابة عن قطاع التطوير العقاري الذي أشرف بتمثيله، وهو 5 ملايين عامل ومهندس، وبعائلاتهم يمثلون 25 مليون مواطن مصري، أعلن تأييدي للرئيس السيسي وقراراته الدولة المصرية الرافضة للتهجير».
وأضاف: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير ونقلها لمصر الدولة ذات السيادة، التي كانت وستظل متبنية ومؤيدة للقضية الفلسطينية على أرض الدولة الفلسطينية، وأول من يقدم المساعدات من شعبها للشعب الفلسطيني الشقيق ومن الداعمين جميعا، إلا أن الاحتلال يقف ضد الإنسانية، عائقا مانعا في قضية لن تسقط بالتقادم».
وتابع: «وفي ضربات عسكرية مقصودة ضد المستشفيات والأطفال والمدنيين، قاصدين إزاحتهم في اتجاه مصر».
وأوضح: «ستظل خطط الاحتلال مفضوحة وسوء النية أوضح من الشمس.. ونحن إذ ترد فظائع وجرائم المحتل اللإنسانية في مذبحة المستشفى المعمداني، فإننا نزداد صلابة وتحالف شعب مصر العظيم خلف قائدناء لنسطر للعالم - وبعد عشر سنوات من 2013- صورة مصر الحضارة - القوة - الوعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين غزة إسرائيل الاحتلال القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي للرئيس السيسي: زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالذكاء الاصطناعي والرقمنة 40%
قال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما استعرض السيد الوزير أيضًا ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفًا أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقًا للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشددًا سيادته على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.