بنك التعمير والإسكان يطرح شهادة ثلاثية.. عائد ثابث لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح شهادة إدخار تصل المدة الخاصة بها إلى 3 سنوات، وبعائد ثابت، في ظل أن البنك يوفر العديد من الشهادات الإدخارية الأخرى، والتي تختلف تفاصيلها حسب كل شهادة.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة الثلاثية- تصدر الشهادة للأشخاص الطبيعيين فقط.
- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفتها.
- كما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.
- كما تتمتع الشهادة بعائد دوري مميز وثابت.
- يبلغ العائد السنوي للشهادة 11% والربع سنوي 10.75% والشهري 10.5%.
- إعفاء العائد من كافة الضرائب.
- وتسري الشهادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
- فيما يحق للعميل كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر وذلك من تاريخ الشراء.
- وبالنسبة لاسترداد الشهادة يستطيع المواطن الحصول على قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق.
المستندات المطلوبة- وأعلن بنك التعمير والإسكان عن المستندات الواجب توافرها لدى العملاء عند الذهاب إلى البنك لشراء الشهادة، والتي تتمثل في إحضار مستند تحقيق شخصية رسمي، وبطاقة الرقم القومي، وجواز سفر للأجانب المقيمين.
- كما لابد من إحضار مستند محل إقامة يتمثل في فاتورة كهرباء وفاتورة مياه وفاتورة تليفون أيضاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان الشهادات الإدخارية بنک التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
تعيين أسيمي غويتا رئيسا لمالي لمدة خمس سنوات
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية في عامي 2020 و2021، رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء عقب الحوار الذي جرى في العاصمة باماكو، حيث اجتمع عدد من الشخصيات السياسية والفاعلين المحليين لمناقشة مستقبل البلاد ومسارها السياسي في الفترة المقبلة.
توصيات الحوار الوطنيتشتمل التوصيات التي خرج بها المؤتمر على عدة قرارات إستراتيجية، من أبرزها حل جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد. وأثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في مالي، خصوصًا في ظل البيئة السياسية المعقدة التي يمر بها البلد منذ الانقلابين العسكريين. إلى جانب ذلك، أوصى المؤتمر بتشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، بهدف ضمان أن تكون الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الحياة السياسية أكثر استقرارًا وملتزمة بتوجهات المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات المالية في تنفيذ هذه التوصيات قريبًا، وهو ما يعكس عزم المجلس العسكري على تغيير النظام السياسي بشكل جذري، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الديمقراطية والحريات السياسية في البلاد.
إعلان أسيمي غويتا: من ضابط إلى رئيسكان أسيمي غويتا يشغل منصب عقيد في الجيش المالي أثناء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة السابقة في 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح الشخصية الرئيسية في السياسة المالية بعد توليه السلطة. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية. ومنذ عام 2021، تولى غويتا منصب "رئيس المرحلة الانتقالية" بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة.
وأصبح غويتا، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، الوجه السياسي والعسكري البارز في مالي بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها البلاد. وقد نجح في فرض سيطرته على مقاليد الحكم من خلال تشكيل حكومة انتقالية، رغم التحديات السياسية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد.
التحديات الأمنيةتعد الأوضاع الأمنية في مالي من أبرز القضايا التي تشغل بال القيادة الحالية في البلاد. ففي السنوات الأخيرة، تعرضت مالي لتهديدات متزايدة من جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات جهادية، سواء كانت مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو بتنظيم "القاعدة". هذه الجماعات، التي بدأت نشاطاتها في شمال البلاد بعد انشقاقها عن تمرد الطوارق في عام 2012، نجحت في توسيع دائرة نفوذها لتشمل أجزاء كبيرة من منطقة الساحل.
وبالرغم من تعهدات المجلس العسكري بالقضاء على هذه الجماعات المسلحة وتأمين المناطق التي تعاني من الاضطرابات، إلا أن الوضع الأمني في مالي لا يزال هشًا. الجماعات الجهادية تستمر في شن هجمات على القوات العسكرية والحكومية، مما يزيد من صعوبة استعادة الاستقرار في البلاد. وتواجه الحكومة المالية تحديات كبيرة في توفير الأمن للمواطنين، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الانتخابات وتأجيلاتهاكانت السلطات العسكرية قد وعدت بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022، وهو الموعد الذي تم تأجيله عدة مرات. ورغم التوقعات بأن الانتخابات كانت ستكون نقطة تحول نحو عودة النظام الديمقراطي في مالي، فإن الوضع الأمني والسياسي يشكلان عقبة أمام تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد. مع ذلك، يواصل غويتا تأكيد التزامه بتحقيق الانتقال السياسي، ولكن دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه الانتخابات.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية