انطلاق معرضي مصر للطاقة وفايريكس مصر 29 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يقام معرض مصر للطاقة ٢٠٢٣ بالتزامن مع معرض فايريكس مصر لمكافحة الحرائق تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم وزارة الإنتاج الحربي.
معرض مصر للطاقة هو الحدث الرائد في مجال الطاقة في شمال إفريقيا. وسوف يقام في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في مركز القاهرة الدولي للمعارض ويُركز على آخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية.
شارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض الدكتورة أحلام فاروق، رئيسة الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، وأحمد عاطف عثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة Atos Generators ، وراما حمصي مديرة معرضي مصر للطاقة وفايركس.
ناقش المتحدثون أهمية معرض مصر للطاقة 2023 في تسريع التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وأكثر سلاسة وكفاءة في مصر ومنطقة شمال إفريقيا.
كما تم تسليط الضوء على برنامج المعرض والعارضين والرعاة، وحثوا الشركات وأصحاب المصلحة على التسجيل للمشاركة. كما تحدثوا عن الأساليب الرامية إلى تحسين استراتيجيات السلامة والوقاية من الحرائق، وابتكار حلول ذكية وآمنة لمستقبل أكثر أمانًا.
قالت الدكتورة أحلام فاروق: "مصر ملتزمة بالتحول إلى مستقبل طاقة نظيفة وأكثر استدامة. وسيكون معرض مصر للطاقة 2023 حدثًا رئيسيًا في هذه الرحلة، فهو شهادة على كيفية قيادة مصر الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. ونتطلع إلى الترحيب بأكبر شركات الطاقة في مصر والمنطقة ونأمل أن نرى تأثير هذا المؤتمر في المستقبل القريب."
أضافت راما حمصي: "الحلول الذكية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر من بين القطاعات الرئيسية لمستقبل الطاقة المستدامة". وسوف يعرض "مصر للطاقة 2023" أحدث تقنيات الطاقة الذكية والحلول من جميع أنحاء العالم. وندعو الزوار الى الحضور والتعرف على كيف يمكن لهذه التقنيات مساعدتهم على تقليل استهلاكهم للطاقة وتكاليفها، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض مصر للطاقة
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلة شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبنانيوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.