بوعنق: عمل الكتل يتطلب إيثارا وتفهما والتزاما .. وليس كل شخص ‏مؤهلا لذلك
دعا رئيس كتلة التفكير الإستراتيجي سعادة النائب أحمد صباح السلوم إلى ‏اجتماع عاجل للكتلة خلال الأيام القادمة للتأكيد على مبادئ عمل الكتلة التي ‏تم الاتفاق عليها بين أعضائها الموقرين من السادة النواب وقت الاتفاق على ‏تأسيسها، وعلى رأسها تحسين معيشة المواطن البحريني ودعم كل القوانين ‏والتشريعات والقرارات التي تخدم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للوطن ‏العزيز والمستوى المعيشي للمواطنين.


‏ وقال سعادة النائب خالد بو عنق المتحدث الرسمي باسم كتلة «التفكير ‏الإستراتيجي» أنه لم يكن أبدا من بين أهداف الكتلة ولا أعضائها عند ‏التأسيس والتئام الشمل «التربيطات الانتخابية» والاستحواذ على مقاعد ‏اللجان المختلفة، لأن الهدف كان أرقى وأشمل من مصالح انتخابية ضيقة، ‏ومن يتمعن في مسمى الكتلة يدرك غاياتها الراقية وأهدافها المحترمة ‏وأبعادها فكرا وإستراتيجية تكمن في خدمة الوطن والمواطن وتضع ‏مصالحه قبل أي مصالح أخرى للأعضاء.‏
‏ وتابع بو عنق قائلا «سيتم اجتماع للكتلة في القريب العاجل وسيتم وضع ‏الجميع أمام مسئولياتهم والتأكيد على أهداف الكتلة مرة أخرى للجميع وفتح ‏الباب أمام كل من يبحث عن منصب أو مكسب شخصي للخروج بكل هدوء ‏وتفهم واحترام للفترة التي قضاها/ والاكتفاء بأولئك المؤمنين بأهداف الكتلة ‏والمتمسكين بغاياتها وأهدافها في خدمة المواطنين البحرينيين، وسيتم بحث ‏الطلبات التي تلقتها الكتلة من زملاء أفاضل من النواب للانضمام في الفترة ‏القادمة».‏
‏ وقال بوعنق «تشكيل الكتل البرلمانية ليس بالأمر السهل أو الهين ويتطلب ‏أشخاصا لديهم مدارك أوسع للنقاش وسعة صدر للرأي والرأي الآخر ‏وعددم التشبث بالرأي الشخصي أمام رأي الجماعة أو الأغلبية، وهو ما ‏يولد صعوبات على البعض للاستمرار في عضويتها والالتزام بأخلاقيات ‏العمل داخل الكتلة فيعود للعمل الانفرادي السهل والأكثر تحررا من قيود ‏العمل البرلماني المنظم».‏

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.

 

الوضع العالمي:

 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.

 

ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
 

الوضع المحلي:

 

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.

 

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.

 

التضخم:
 

استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.

 

يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.


 

قرار اللجنة:

 

أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • الكتلة الديمقراطية تعتذر عن دعوة من منظمة “بروميديشن” الفرنسية
  • هيئة مغربية تدعو لدعم المرأة الفلسطينية أمام الإبادة الإسرائيلية
  • سرق الشركة التي يعمل بها.. قرار عاجل ضد سائق المعادي
  • الدوما : الناتو يحارب روسيا وسيتم الرد على ذلك بشكل أقوى
  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • إصابة عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية | عاجل
  • قطر تدعو الأمم المتحدة لمواصلة استخدام القرار رقم 377 أمام الفيتو
  • خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
  • عاجل - "البنك المركزي" يعلن رسميا تفعيل خدمة التحويل عبر "إنستاباي" من الخارج لحظيا بالمجان