مدير بيحان ، يشيد بانشطة جمعية المعاقين ويرحب بتوجهها لخدمة ذوي الاعاقة بالمديرية .
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بيحان((عدن الغد )) خاص
اشاد مدير عام مديرية بيحان ، محمد الفاطمي ، بمسيرة نجاح جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة في خدمة ذوي الاعاقة فيها .
ونوه خلال زيارته اليوم للجمعية ولقائه بامينها العام محمد دحيلة ، بدور مركزيها التعليمي والطبي في تاهيلهم علميا وتقديم مختلف اشكال الرعاية والعلاج الطبيعي لهم ، مرحبا بتوجه قيادة الجمعية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية بيحان ، مؤكدا دعمه لها ، مبدئيا استعداده بالمساعدة في افتتاح فصول دراسية للتعليم الاساسي لهم ، ومركز لعلاجهم الطبيعي ، موضحا صعوبة انتقالهم الى مقر الجمعية في عتق لبعد المسافة عنها .
بدوره رحب الامين العام للجمعية محمد دحيلة بزيارة المدير الفاطمي للجمعية ، مستعرضا الخلفية التاريخية لها ، مطالبا بضرورة التفكير في تأهيل الكادر التعليمي ، والطبي من ابناء المديرية ضمانا لاطلاق انشطة الرعاية والتعليم و العلاج لذوي الاعاقة فيها .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية البيان الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام المجلس، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية شرعت في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تعزيز المصالحة بين مصلحة الضرائب والممولين والمجتمع الاستثماري، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
تسهيلات ضريبية لجذب المستثمرينأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة المالية تسعى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تقديم حزمة من الحوافز، حيث يتيح النظام الضريبي الجديد مرونة وبساطة أكبر، ويستهدف إعفاء الشركات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أشار إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، ما يهدف إلى تخفيف الضغوط على الممولين وتقديم مزيد من التسهيلات، وذلك لتحفيز القطاع غير الضريبي على الانضمام إلى المجتمع الضريبي.
تحسن ملحوظ في الدين العاموفي إطار مناقشة الملف المالي، أشار عمر إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا ملموسًا بنهاية السنة المالية الماضية، حيث وصل الدين العام الخارجي إلى حوالي 153 مليار دولار بعد أن كان 163 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن يتراجع الدين العام إلى مستويات طبيعية مع الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المتوازنة.
وأضاف أن التراجع في المصاريف وزيادة الإيرادات ساهم في تحسين المالية العامة، مما أتاح وفورات يمكن توجيهها لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في البلاد.
وأشاد عمر بالجهود التي بُذلت لإدارة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الإدارة الرشيدة أسهمت في توفير جزء من الفوائد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
خطوات نحو تحسين المناخ الاقتصاديأكد عمر في ختام مداخلته على أهمية المبادرات الحكومية في جذب المستثمرين ودعم المناخ الاقتصادي، موضحًا أن هذه السياسات ستعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الحكومة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار