ميزانية التربية الوطنية سترتفع بـ10 في المائة في قانون مالية 2024 وفقا لبنموسى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن رغبة الحكومة في الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم برسم مشروع قانون المالية 2024 بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، (ما يعادل حوالي 7 مليار درهم) لتصل في المجموع 75 مليار درهم، بعد أن كانت في المشروع المالي السابق لا تنجاوز 68.95 مليار درهم، وكانت تتراواح الزيادة في هذه الميزانية ما بين 4 إلى 6 بالمائة خلال السنوات الماضية.
وبحسب معطيات كشف عنها الوزير بنموسى، في عرض تقدم به اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هم مستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، يرتقب أن يرتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة %15، مع فتح 4.700 قسم جدید.
وبخصوص معالجة التعثرات لدى التلاميذ، أعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق عملية مكثفة لمعالجة التعثرات، وفق مقاربة TaRL (التدريس وفق المستوى المناسب)، لفائدة 17.000 من التلميذات والتلاميذ، من أجل تحسين التعلمات الأساس لديهم.
كما ينتظر تكوين 157 مفتشة ومفتشا تربويا حول مقاربة «التعليم الصريح»، مشيرا إلى أن أزيد من 890 مدرسة ابتدائية احتضنت المرحلة التجريبية لبرنامج الأنشطة الاعتيادية المتعلقة بالقراءة باللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم التعليم العمومي القانون الأساسي الميزانية شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي لتعزيز اقتصادها بـ 2.5 مليار دولار سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم أستراليا وكندا واليابان، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية اقتصاد المملكة المتحدة بواقع ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد الطويل، وفقا لتقديرات وزارة التجارة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.. ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".