ميزانية التربية الوطنية سترتفع بـ10 في المائة في قانون مالية 2024 وفقا لبنموسى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن رغبة الحكومة في الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم برسم مشروع قانون المالية 2024 بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، (ما يعادل حوالي 7 مليار درهم) لتصل في المجموع 75 مليار درهم، بعد أن كانت في المشروع المالي السابق لا تنجاوز 68.95 مليار درهم، وكانت تتراواح الزيادة في هذه الميزانية ما بين 4 إلى 6 بالمائة خلال السنوات الماضية.
وبحسب معطيات كشف عنها الوزير بنموسى، في عرض تقدم به اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هم مستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، يرتقب أن يرتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة %15، مع فتح 4.700 قسم جدید.
وبخصوص معالجة التعثرات لدى التلاميذ، أعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق عملية مكثفة لمعالجة التعثرات، وفق مقاربة TaRL (التدريس وفق المستوى المناسب)، لفائدة 17.000 من التلميذات والتلاميذ، من أجل تحسين التعلمات الأساس لديهم.
كما ينتظر تكوين 157 مفتشة ومفتشا تربويا حول مقاربة «التعليم الصريح»، مشيرا إلى أن أزيد من 890 مدرسة ابتدائية احتضنت المرحلة التجريبية لبرنامج الأنشطة الاعتيادية المتعلقة بالقراءة باللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم التعليم العمومي القانون الأساسي الميزانية شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل المركزي ينتقد ميزانية 2025
انتقد محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون مساء الأربعاء ميزانية الدولة لعام 2025 محذرا من أنها لن تخفض مستوى الدين بما يكفي لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق الناجم عن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
وأقر البرلمان الإسرائليي أمس الثلاثاء ميزانية 2025 التي تأخرت طويلا وتعتمد بشدة على زيادات ضريبية تهدف إلى السيطرة على عجز مالي بلغ نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بسبب تكاليف الحرب. وتستهدف الموازنة عجزا 4.9 بالمئة في 2025.
وقال يارون في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024 الصادر، الأربعاء "نفذت الحكومة تعديلات مالية كبيرة تركزت في جانب الإيرادات ودخلت حيز التنفيذ في أوائل 2025، ومن المتوقع أن تعوض الزيادة في النفقات المتعلقة بالحرب".
وأضاف "ومع ذلك لا تضمن تلك التدابير انخفاضا مستداما في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن بعضها مؤقت، ومن المتوقع أن تزداد النفقات الحكومية الأخرى".
وبعد إنفاق نحو 170 مليار شيكل (46 مليار دولار) على تكاليف الحرب بين السابع من أكتوبر 2023 ونهاية 2024، يتوقع البنك إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في 2025.
وقال يارون "أظهرت الحرب مجددا الأهمية الكبيرة للحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وتحقيق فائض مالي، مما يعزز متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات وقدرته على تمويل النفقات الاستثنائية".
ويرى العديد من نواب المعارضة أن الميزانية تمنح الكثير من الأموال للأحزاب المتشددة والقومية في الائتلاف الحكومي، والتي يعتمد عليها نتنياهو في الحافظ على مسيرته السياسية.