لجنة الحقوق والحريات تنطلق في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكّد مصدر مطّلع لموزاييك انطلاق لجنة الحقوق والحريات، بعد ظهر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، في مناقشة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني للوصول إلى صياغة مشتركة من مختلف المبادرات التي تمّ تقديمها ضمن هذا المسار.
وأفاد المصدر ذاته بأنّ هناك شبه إجماع داخل اللجنة التي أصبحت أشغالها مفتوحة، على ضرورة التسريع في وضع صياغة نهائية لمشروع القانون في انتظار عرضه على مكتب المجلس وتعيين جلسة عامّة لعرضه على التصويت.
كريم وناس
* قانون تجريم التطبيع.. تقرؤون أيضا:
نواب يطالبون بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع
طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
لجنة الحقوق تدرس مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
الشابي: 'عدم صدور قانون لتجريم التطبيع سيكون نكبة للتونسيين' (فيديو + صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مشروع قانون تجریم التطبیع لجنة الحقوق
إقرأ أيضاً:
هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ومن التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كما نص مشروع القانون التنظيمي على حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة.
كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة مناصب
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024