لجنة الحقوق والحريات تنطلق في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكّد مصدر مطّلع لموزاييك انطلاق لجنة الحقوق والحريات، بعد ظهر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، في مناقشة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني للوصول إلى صياغة مشتركة من مختلف المبادرات التي تمّ تقديمها ضمن هذا المسار.
وأفاد المصدر ذاته بأنّ هناك شبه إجماع داخل اللجنة التي أصبحت أشغالها مفتوحة، على ضرورة التسريع في وضع صياغة نهائية لمشروع القانون في انتظار عرضه على مكتب المجلس وتعيين جلسة عامّة لعرضه على التصويت.
كريم وناس
* قانون تجريم التطبيع.. تقرؤون أيضا:
نواب يطالبون بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع
طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
لجنة الحقوق تدرس مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
الشابي: 'عدم صدور قانون لتجريم التطبيع سيكون نكبة للتونسيين' (فيديو + صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مشروع قانون تجریم التطبیع لجنة الحقوق
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا