محافظ الغربية يتابع حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة التبرع بالدم، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.
وأكد المحافظ خلال تفقده أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة، ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.
وأشار إلى أن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب الفلسطيني، والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني، ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.
وشهدت الحملة توافد أعداد كبيرة من المواطنين ليتبرعوا بالدم، كأنه سباق على التبرع، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.
إعلان الحدادالجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبرع بالدم محافظة الغربية الأشقاء الفلسطينيين قطاع غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".