هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تستعرض نظام التحديث التلقائي لبيانات مستفيدي الدعم في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي في 18 أكتوبر /وام / استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ،على هامش مشاركتها تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي في معرض جيتكس 2023، نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي.
يهدف النظام الذي جرى تطويره بالكامل من قبل كوادر تقنية المعلومات في الهيئة إلى رفع كفاءة وسرعة الاستجابة الفعّالة لمتغيرات الظروف المعيشية للأسر، من خلال إدارة المعلومات واحتساب استحقاق الدعم للأسر بشكل استباقي، وإدارة الموافقة على دفعات الدعم الاجتماعي بشكل آلي ودون تدخل العنصر البشري.
و شهد جناح الهيئة في المعرض اقبالاً واسعاً من خبراء التقنية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة للتعرف أكثر على النظام الجديد، والذي يعمل على استقطاب البيانات ذات العلاقة وقراءتها وتحليلها بناء على منظومة الربط الإلكتروني مع 56 مصدر معلومات في أكثر من 27 جهة محلية واتحادية، وبدقة تصل إلى 96%.
و قال سعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إن نظام التحديث التلقائي يأتي في إطار حرصنا على تطوير الحلول والخدمات الإلكترونية التي تضمن للمتعاملين والمستفيدين مع الهيئة سهولة الحصول على خدماتنا الخاصة بالدعم الاجتماعي وبرامج التمكين التي نوفرها لأفراد الأسر المستفيدة،و هذا النظام المطور داخلياً استناداً إلى محاور مبادرة "حكومة بلا جهد" التي تتبناها حكومة إمارة أبوظبي؛ يدعم كفاءة وسرعة وفعّالية استجابة الهيئة لطلبات المتعاملين ويمكننا من تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في صنع أثر إيجابي مستدام عبر توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر في إمارة أبوظبي.
وأضاف قائلا : نعتمد في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مستوى عالي من الحوكمة والشفافية عند التعامل مع طلبات الحصول على الدعم المالي الاجتماعي من الأسر في إمارة أبوظبي، وذلك يحتم علينا تعزيز معايير استباقية الأداء المرتبطة بكفاءة ومرونة أنظمتنا التشغيلية وحلولنا الذكية، لضمان سرعة الحصول على الخدمات، وصرف الدعم المالي الاجتماعي بما يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي وأجندتها الرقمية ، وتأتي مشاركتنا في معرض جيتكس للتقنية تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي كفرصة مثالية لاستعراض ما حققناه في هذا الشأن والتعرف على أحدث تطورات التقنية لخدمة المجتمع.
وبشكل استباقي وذاتي، يعمل النظام عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها؛ على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة أو المتقدمة بطلب جديد؛ بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ومن ثم دراسة الفروقات بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة دون تدخل العنصر البشري.
ويتماشى النظام مع الهدف الاستراتيجي للهيئة والذي ينص على "اعتماد وتطوير عمليات ذات كفاءة عالية وفعالية"؛ حيث يساهم النظام في تعزيز أداء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وموظفيها بحيث أصبح النظام كالموظف الآلي الذي يقوم بإيجاد الفروقات وإعادة احتساب استحقاق الأسرة حسب تغيير الوضع الأسري والمادي لعدد كبير من الطلبات بشكل تلقائي، حيث يراعي النظام الاستباقي السرعة والفعالية في تحديد الأسر التي تحتاج إلى رفع نسبة الدعم المالي الاجتماعي، والأسر التي يجب تحديث قيمة الدعم الخاصة بها، عن طريق تفعيل خاصية إيجاد الفروقات بين آخر طلب والوضع الحالي للأسرة بطريقة فورية.
جدير بالذكر أن آلية احتساب الاستحقاق للأسرة تعتمد على بيانات الأسرة الأساسية كعدد الأفراد وأعمارهم ومكان إقامتهم وقيمة مجموع دخل الأسرة وعدد الممتلكات والرخص التجارية، ومن هنا برزت أهمية نظام التحديث التلقائي الذي طورته الهيئة لتعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يواكب التحول الرقمي في تمكين المستفيدين بطريقة آلية من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
عماد العلي/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.