ضمن مجالس المستقبل العالمية.. مشاركون: .الحلول التكنولوجية قادرة على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي في 18 أكتوبر /وام/ أكد المشاركون في جلسة حوارية بعنوان “هل يمكن للتكنولوجيا أن تفي بوعودها المتعلقة بالمناخ والطاقة؟” ضمن اليوم الثالث من أعمال "مجالس المستقبل العالمية" في دبي، أن الحلول التكنولوجية قادرة على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، غير أنه يجب تخصيص المزيد من الاستثمارات لجعل هذه التقنيات أكثر كفاءة وفعالية.
وقالت جين بورستون، الرئيس التنفيذي لصندوق "هواء نظيف" في المملكة المتحدة، إن تطبيق الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجالات السلامة البيئية والحد من التلوث يشكل عبئاً مالياً كبيراً على العديد من الحكومات، الأمر الذي يجسد تحدياً حقيقياً في سبيل تطبيقها على نطاق أوسع.
واستعرضت بورستون عدداً من المشاريع التي تم تطبيقها في أفريقيا والمملكة المتحدة والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة ومجسات قياس مدى التلوث.. مشيرةً إلى أنه بالرغم من بساطة هذه الحلول التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي بشكل محدود، إلا أنها قد تكون بداية الطريق لإيجاد مستقبل أكثر نظافة وصحة للأجيال القادمة.
وأضافت بورستون أن “التكنولوجيا يمكنها لعب دوراً رئيسياً في معالجة تغير المناخ لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعميم هذه التقنيات على نطاق واسع” .. ونوهت إلى أن "الحلول الحالية مكلفة وتحتاج لخبراء لتشغيلها، وبالتالي لا يمكن تطبيقها في كافة أنحاء العالم".
من جانبها، أشارت ميليسا لوت، باحثة في مجال الطاقة المتجددة ومديرة في جامعة كولومبيا، إلى أن 98% من سكان كوكب الأرض معرضون لتنفس هواء ملوث الأمر الذي يجعل من تطبيق كل الحلول الممكنة ضرورة قصوى وليست مجرد رفاهية للوصول إلى مستوى 0% تلوث وبالتالي توفير مستويات حياة أفضل للأجيال المقبلة.
وقالت لوت: "هناك الكثير من التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا في مجال الحفاظ على المناخ، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأوضحت أن "هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار والدعم السياسي لجعل هذه التقنيات أكثر تكلفة وكفاءة، وأكثر ملاءمة للاحتياجات المحلية".
وقالت لوت: "نواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الحاجة إلى نشر الحلول التقنية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب توفر الكوادر الفنية المؤهلة.. الوقت ليس في صالحنا، ونحن بحاجة إلى العمل معًا لمعالجة هذا التحدي وضمان أن تتاح لنا التكنولوجيا اللازمة للوصول إلى صافي الصفر في الوقت المناسب".
وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث فرق كبير في مكافحة تغير المناخ لكن هناك حاجة إلى العمل الجاد لضمان نشر هذه التقنيات على نطاق واسع وجعلها أكثر تكلفة وكفاءة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: هذه التقنیات على نطاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا