مياه سوهاج: شراء عدد 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه تم استلام 3 منهم وعدد 8 سيارات كسح 4 متر مكعب و 4 سيارات مجهزة نافورى 4 متر مكعب تم استلام اثنين منهم وكذلك سيارتين كسح 8 متر مكعب وسيارتين نافورى 8 متر مكعب بقيمة 47.
وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، إلى أن المعدات الجديدة تساهم فى مجابهة الامطار والسيول هذا بالاضافة الى القيام بالاعمال الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث يستخدم الحفار الهيدروليكى فى اعمال الحفر واصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما يتم استخدام سيارات الفاكيوم والنافورى فى اعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى ويتم تشغيل سيارات الكسح فى سحب مياه الصرف الصحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج شركة مياة الشرب والصرف ملیون جنیه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة