العاملون بالخدمات الإدارية: موقف مصر ينطلق من ثوابت وطنية تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ثمّنت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لجميع الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.
مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينيةوقالت النقابة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.
تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورةوتابعت النقابة، أن الرئيس السيسي، أوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث في غزة الآن، ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي فلسطين غزة تصفیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.