المالية الاتحادية تعترف بعدم التزام الاقليم بدفع أي مبالغ في حسابه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
18 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت وزير المالية طيف سامي، ان اقليم كردستان لم يلتزم بايداع اي مبالغ في حسابه.
وذكرت اللجنة اللجنة المالية في بيان ورد لـ المسلة، انه بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي واستضافت خلالها وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان ئاوات شيخ جه والوفد الكردي لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة.
و أوضحت سامي، ان الوزارة تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
وعدم التزام إقليم كردستان بايداع أي مبالغ في حسابه فضلا عن رفض دفع واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، يعود إلى الخلاف المستمر بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط وحصته من الموازنة العامة.
ويطالب إقليم كردستان بحق تصدير نفطه بشكل مستقل تقريبا، بينما ترفض الحكومة المركزية ذلك، وتطالب الإقليم بتسليم إنتاجه من النفط إلى بغداد مقابل حصته من الموازنة العامة.
وفي الاعوام السابقة قرر إقليم كردستان تصدير نفطه بشكل مستقل، مما أدى إلى اندلاع صراع بين الحكومة المركزية والإقليم. وقد أدى هذا الصراع إلى عدم حصول إقليم كردستان على حصته كاملة من الموازنة العامة، مما أثر على قدرته على دفع رواتب موظفيه.
في 2023، أعلن إقليم كردستان أنه سيعيد التفاوض مع الحكومة المركزية بشأن تصدير النفط وحصته من الموازنة العامة. وقد أدى ذلك إلى إحياء الآمال في حل الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
واستمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط وحصته من الموازنة العامة يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، ويؤدي إلى تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان.
ويؤدي استمرار الخلاف الى انخفاض عائدات الحكومة المركزية من النفط. وزيادة التوترات السياسية وضعف استقرار العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من الموازنة العامة الحکومة المرکزیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
التخطيط النيابية:تعديل الموازنة الخاصة بالإقليم تحتاج إلى دراسة معمقة
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد كريم ، الثلاثاء ، ان تعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي وبطلب من رئيس الوزراء بحاجة الى دراسة اعمق كونها ستتيح بتغيير الجداول.وقال عضو اللجنة في تصريح صحفي ، ان ” طلب رئيس الوزراء خلال استضافته في مجلس النواب بتعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة بحاجة الى دراسة اعمق داخل البرلمان خاصة اللجنة المالية النيابية لكون التعديل سيشمل تغييرات في جداول الموازنة بشكل كبير ” .واضاف ان ” المادة تتعلق بالإقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الإقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وكان النائب محمد الشبكي اكد،في تصريح سابق أن شركة استشارية ستدقق بالعقود التي ابرمها الاقليم لمعرفة كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان وهل يتجاوز 16 دولاراً للبرميل كما تدعي حكومة الإقليم أو غير ذلك، لأن هذه المعلومات غير واضحة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال