بلدية دبي تُطلق منصة البناء في دبي الرقمية الشاملة لجميع خدمات التشييد والبناء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي في 18 أكتوبر/وام/ أطلقت بلدية دبي -تماشياً مع توجهات دبي في التحوّل الكامل نحو البيئة الرقمية-، منصة "البناء في دبي" لتوفير جميع الخدمات والمعلومات والإجراءات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، سواءً المُقدمة من البلدية أو من الجهات الأخرى في الإمارة، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى العالم، وضمن دورته الثالثة والأربعين.
وتخدم المنصة جميع الفئات المعنية بقطاع البناء والتشييد من المُلاّك أو المطوّرين والاستشاريين والمقاولين خلال كامل مراحل رحلة البناء، تعزيزاً لاستدامة مشاريعهم وترسيخاً لتنافسية دبي بين مدن العالم في هذا القطاع الحيوي، والذي تُعدّ من أكثرها تقدماً وتطوراً في العالم.
و أكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن منصة "البناء في دبي" الرقمية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي عاصمةً مستقبليةً للبناء والتشييد والعمران عالمياً، وتعزيز ريادتها وموقعها على مؤشرات التنافسية العالمية، كذلك تعزّز المنصة ريادة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم توظيفاً للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وباعتبارها إحدى أبرز مدن العالم تميزاً في مجال البناء والعمارة.
وقال سعادته إن المنصة ستوفر لأول مرة خدمات متعددة حول كل ما يتعلق بقطاع البناء في مكانٍ واحدٍ، وستعمل كمنظومة خدمات رقمية استباقية سهلة الاستخدام تقلل الجهد وتختصر الوقت على أصحاب المشاريع وترفع مستوى رضاهم ، كما تُعدّ المنصة تجسيداً لجهود البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء.
وأشار مدير عام بلدية دبي، إلى أن البلدية تقود التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد عبر إعداد خارطة طريق لتطبيق نمذجة معلومات البناء في دبي بالتعاون مع الشركاء، وتوفير المعلومات اللازمة عن المباني لتقديم خدمات ذكية متعددة وبناء التوأم الرقمي لإمارة دبي.
- أول رخصة بناء باستخدام التدقيق الآلي.
و من جانبها قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني: "تعمل بلدية دبي على تطوير معايير قياسية لتصميم المباني، وذلك لأهمية وفوائد تحقيق نمذجة معلومات البناء على دورة حياة المبنى من خلال تقليل التكاليف، واختصار زمن التنفيذ، وتسريع إصدار التراخيص، وزيادة كفاءة عمليات البناء والتشغيل وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة.
وأضافت أن بلدية دبي أصدرت أول رخصة بناء باستخدام تقنية التدقيق الآلي على المباني لبرجٍ تجاري سكني مكون من 37 طابقاً في منطقة المركاض ضمن أحد المشاريع التطويرية، حيث صُمم البرج وفق معايير ومتطلبات نمذجة معلومات البناء في دبي. وتعكس هذه الخطوة الريادة العالمية لدبي في تطبيق التدقيق الآلي على تصاميم المباني، حيث أُعدت معايير قياسية خاصة بدبي. كما جرى تطوير أدوات رقمية متاحة على مدار الساعة ومتوفرة على منصة "البناء في دبي" لإنجاز التدقيق الآلي على النماذج من خلال مستعرض النماذج ثلاثي الأبعاد، وإظهار حالات عدم المطابقة مع اشتراطات كود البناء، بحيث تُمكّن الاستشاري من مراجعة نتائج التدقيق وتصحيح المشكلات المُكتشفة بوقتٍ مبكرٍ.
- تجربة رقمية شاملة.
وتنسجم المنصة الجديدة مع متطلبات "تجارب المدينة الرقمية" الصادرة عن هيئة دبي الرقمية، التي تضمن تجربة شاملة للمُلّاك خلال رحلة البناء في مكانٍ واحدٍ، وتمكينهم من الاطلاع على حالة مشاريعهم من معلومات الأرض والمبنى وخطوات البناء، وتوفر لهم دليل مستشار البناء، ونماذج استرشادية عن عقود البناء، إضافةً إلى قائمة الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية مع تقييمهم. كذلك، تتضمن المنصة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال كخدمة التدقيق الآلي على تصاميم الأبنية باستخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) والتي تُعدّ دبي رائدةً عالمياً في تطبيقه، وأيضا التفتيش الذكي والذكاء الاصطناعي.
- تطوير مستمر.
ويجري تطوير المنصة الرقمية على مراحل بحيث ستتضمن مجموعة خدمات رئيسية للمالّك والمطوّر العقاري، والاستشاري والمقاول خلال كامل رحلة تشييد المبنى، بما فيها خدمات الحصول على قطعة الأرض، وتصميم المبنى، والحصول على رخصة البناء، وتنفيذ أعمال البناء، وإنجاز وتوصيل الخدمات، والانتقال للسكن في المبنى أو تأجيره أو بيعه، وخدمات الإضافات والتعديلات وصيانة المبنى وهدمه.
وتستهدف بلدية دبي من خلال المنصة جمع الخدمات المتعلقة برحلة البناء في نقطة واحدة، بما فيها الخدمات التي تُقدمها الجهات الأخرى من الشركاء الحكوميين وشركاء القطاع الخاص، كهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الأراضي والأملاك، وجمارك دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وسلطة دبي للتطوير، إضافةً إلى خدمات شركة اتصالات باي إي آند، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".
ويمكن للمتعاملين الدخول إلى منصة البناء في دبي والاطلاع على باقة الخدمات المتنوعة للملّاك والمطوّرين والاستشاريين والمقاولين، تبعاً لكل فئة من الفئات المذكورة، عبر الرابط: buildindubai.gov.ae .
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البناء فی دبی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
المنصة الإلكترونية «تجاوب»
لقد قدَّمت التكنولوجيا الرقمية للحكومات مجالا واسعا للاستثمار الاستراتيجي وتوسعة آفاق التنافسية وإدارة الجودة، باعتبارها أدوات تقييم وحوكمة قائمة على المشاركة والتفاعل المباشر بينها وبين مواطنيها، الأمر الذي يجعل من تطوير تلك التكنولوجيا وتمكينها هدفا من أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلَّب فهما عميقا للدور الذي يمكن أن تقدمه خاصة في ظل التسارع المتزايد في برامج تلك التكنولوجيا واتساع قدراتها، إذ يحتاج إلى تبنّي نماذج أكثر مرونة وتفاعلية تزيد من فرص التحوُّل الرقمي وتوفُّر الخدمات الحكومية عبر أنظمة ذات استجابة فورية مباشرة.
ولهذا فإن الحكومات تتنافس في تحقيق التحوُّل الرقمي، الذي يسعى إلى إيجاد أنظمة وبرامج ذات فاعلية، وكفاءة، ويستجيب للطلبات الخدمية المتزايدة من ناحية، ويحقق مبادئ الشفافية والعدالة من ناحية أخرى، مما دفعها إلى تبنّي برامج ذات كفاءة وموثوقية توسِّع نطاق المسؤولية المشتركة بين الحكومات والمواطنين في التنمية المجتمعية، وتمكِّن الحكومة الرقمية، التي تربط بين متطلبات التنمية والقدرة على التفاعل مع المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق تلك التنمية.
إن الحكومات في تبنّيها للتحوُّل الرقمي تعتمد على قدرات وبرامج تمنحها المرونة وتكوين الفهم الشمولي القائم على احتياجات مجتمعها ومتطلباته؛ فهذا التحوُّل لا يتم من أجل الضرورات الرقمية وحسب، بل ينطلق من مبدأ إعادة فهم وتقييم لتلك الاحتياجات، وتقديم ابتكارات تهدف إلى إحداث تغيُّر في أساليب العمل والتواصل وتحوُّل في أدوات التطوير بما يضمن إشراك أفراد المجتمع والمؤسسات في القطاعات الخاصة والمدنية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
فمشاركة المواطنين والمؤسسات في التفاعل والتواصل أساس راسخ لتنمية المجتمعات، لذا فإن التحوُّل الرقمي يتبنّى مجموعة من التقنيات القائمة على إيجاد بيئات رقمية سهلة، لا تقدِّم الخدمات وحسب، بل أيضا تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، واستشراف الرؤى والتخطيط؛ بهدف التكامل بين تلك الخدمات التي تُقدَّم من قِبل الحكومة، ورأي المستفيدين منها وما يمكن إضافته من مقترحات وأفكار تُسهم في إضفاء قيمة مُستدامة وتحقيق التطوير التنموي في كافة القطاعات.
ولعل عُمان واحدة من تلك الدول التي تسعى إلى تحقيق التحوُّل الرقمي وإيجاد حكومة رقمية متقدمة في مجال الخدمات الإلكترونية؛ لذلك فإن المتابع للعديد من المؤسسات الحكومية خاصة الخدمية منها سيجد نقلة نوعية في تلك الخدمات، فما يقدمه القطاع الشُرطي من خدمات رقمية، وما شهدناه من نجاح لمنصات الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، وكذلك الخدمات العديدة في القطاع الصحي والتجاري وغيرها الكثير في كافة المؤسسات، تؤكد توجُّه الحكومة نحو ذلك التحوُّل وإرادة تحقيقه.
وقد كشف التقرير السنوي لبرنامج التحوُّل الرقمي الحكومي لعام 2024، الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن عمان تقدمَّت إلى المرتبة 41 دوليا في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما أن هناك «(267) خدمة حكومية تلقائية تقدَّم دون تدخل بشري»، إضافة إلى أن متوسط رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية لـ48 مؤسسة حكومية بلغ 77%؛ فقد وصل الأداء العام للبرنامج المحقَّق حتى نهاية نوفمبر 2024 إلى 73%.
ولأن كُنَّا نطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجاز في التحوُّل الرقمي الحكومي، إلَّا أن هناك تسارعًا من قِبل المؤسسات خاصة في مجال تبسيط الإجراءات، الذي يخبرنا التقرير أنه حقَّق أكثر من المستهدف؛ حيث بلغت الخدمات التي تم تبسيطها حتى نهاية نوفمبر 2024 (481) خدمة، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد وإعطاء الأولوية لتلك الإجراءات التي يتطلَّب تحقيقها وصولا إلى المستفيدين، إذ شهد العام الفائت تسارعا في التحوُّل الرقمي الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة لدى بعض المؤسسات مثل (المجلس الأعلى للقضاء) الذي قدَّم 170 إجراءً إلكترونيًّا عبر منصاته، وكذلك هيئة الطيران المدني 113، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 49، وغيرها، إضافة إلى ما قدمته المؤسسات في رقمنة خدماتها.
ولقد كان للمنصات التفاعلية التي تبنّتها العديد من المؤسسات دور واضح في التفاعل المباشر بين الحكومة والمستفيدين؛ فمنصة (عُمان للأعمال)، ومنصة (معروف عُمان) الخاصة بتعزيز التجارة الإلكترونية، ومنصة (عين) الإعلامية، والبوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية (عماننا)، وغيرها، لا تقدِّم الخدمات وحسب، بل تفتح مجالات التفاعل والمشاركة وتقديم المقترحات، بغية إيجاد بيئة أكثر فاعلية في التواصل انطلاقا من شمولية التحوُّل وقدرته على تسهيل وصول الخدمات، وإشراك المستفيدين للمساهمة في التحسين، والتجويد، وإيجاد نماذج عمل وحلول مبتكرة لتلبية المتطلبات، والتغلُّب على التحديات والصعوبات.
وترسيخا لمبادئ العمل المشترك ودعم توجهات المجتمع، وتلبية متطلبات المرحلة التنموية القائمة على رفع الكفاءة التشغيلية ودعم التواصل المجتمعي، فقد وجَّه جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في سبتمبر من العام الفائت بإنشاء منصة وطنية إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات؛ بُغية إشراك المواطنين والمستفيدين في تحسين العمل الحكومي وتطويره من ناحية، وتقديم تجربة وطنية قائمة على الشفافية والعمل المشترك من ناحية أخرى.
واستجابة لتلك التوجيهات السامية، تم ضمن أعمال الملتقى الوطني (معا نتقدَّم)، تدشين المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات (تجاوب)؛ التي تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية من خلال ما يقدمه المواطنون والمستفيدون من تلك الخدمات وتفاعلهم الإيجابي مع ما تقدمه؛ فهي (منظومة وطنية رقمية تضم مختلف الجهات الحكومية، ويتم من خلالها التخطيط والتقييم ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية)، وبذلك فإن هذه المنصة تقدِّم نموذجا وطنيا للمشاركة المجتمعية الهادفة، والتي تعزِّز مبدأ المواطنة الفاعلة، القادرة على البناء والمتطلِّعة إلى مستقبل أكثر ازدهارا.
إن هذه المنصة الوطنية تقوم على أبعاد وطنية تعزِّز رضا المستفيدين، وتسهم في تقديم حلول ناجعة للتحديات التي يواجهها المستفيدون، إضافة إلى أهميتها في التنمية الوطنية من خلال تلك الآراء والمقترحات والتوصيات التي يقدمونها، ولهذا فإن مبدأ الجدية والمصداقية والموضوعية في تقديم الشكاوى والمقترحات والآراء هو المعوَّل عليه من أجل تحقيق أهداف هذه المنصة؛ ذلك لأن الغرض منها تقديم الخدمات وتيسيرها وتسهيل إنجازها، لذا فإن كل ما نقدمه كمستفيدين سيكون هدفه أيضا التحسين والتطوير والتغيير من أجل الأفضل.
فرضا المستفيدين وآراؤهم ومقترحاتهم البنَّاءة سيكون لها الأثر البالغ في تحسين جودة الخدمات، والتخطيط المستمر من قِبل الحكومة لتقديم أفضل الخدمات والممارسات والإجراءات التي تُسهم في زيادة ذلك الرضا، وتحسين تجربة المستفيدين، من خلال تقييم الأداء ومتابعته. إن إطلاق هذه المنصة الوطنية يمثِّل نقلة نوعية في التحوُّل الرقمي سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو رقمنة العديد من الخدمات وتسهيلها، الأمر الذي يجعلها مساحة خصبة لتداول الآراء والمقترحات التطويرية.
لذلك فإن تفاعلنا مع منصة (تجاوب)، وتقديمنا كل ما يُسهم في تحقيق الأهداف، والمشاركة الفاعلة في التطوير والبناء سيكون له الأثر البالغ في التغيير نحو أفضل الخدمات وأجود الممارسات، فلكي نكون مساهمين في البناء والتخطيط والتقييم علينا أن نقدِّم الشكاوى والمقترحات والآراء الموضوعية القائمة على الاطلاع ومتابعة ما تم تنفيذه، الأمر الذي ستكون له نتائج داعمة لتلك الأهداف، فكلنا عُمان، وكُلنا مسؤول عن المشاركة في التنمية الوطنية المستدامة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا