الكاظمي: قرار زيادة سعر الفائدة سينشط النظام المصرفي داخل العراق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتبرت اللجنة المالية النيابية، قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر الفائدة للمودعين بالمصرف توجه صحيح نحو تنشيط النظام المصرفي وتنظيمه.
وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الفائدة يقع ضمن إجراءات الإصلاح المصرفي وتنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى التوجه نحو تنظيم وتنشيط النظام المصرفي في العراق”.
وأضاف ان “قرار رفع نسبة الفائدة بالتأكيد ستشجع المواطنين للايداع بالمصارف مما سيفعل الحركة المالية والتوجه للمشاريع الاستثمارية، فضلا عن انعكاساته الإيجابية بتقليل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.
وأشار الكاظمي الى ان “البنك المركزي العراقي يتوجه نحو الأتمتة الحقيقية في التعاملات المالية داخل العراق”.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اعلن الاثنين، خلال الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد عن رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
متطلبات المجتمع العراقي بين السياسات المالية للحكومة والمعارضة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن أهمية المعارضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم" ان "المعارضة الاقتصادية، هي معارضة إيجابية اذا كانت قائمة على أساس التفكير والبحث العلمي والاستقصاء من التجارب الناجحة والبحث عن مصلحة المجتمع، وبالتالي ينتج عنها طرح يتناسب ومتطلبات المجتمع".
وأضاف انه "وتنجح اذا كان الهدف منها تحقيق اقصى درجة من الاستقرار والرفاهية للمجتمع، ولهذا هناك أهمية لوجود معارضة اقتصادية حقيقية خلال الفترة القادمة".
وذكرت مجلة cewworld الامريكية في تقرير سابق لها، ان العراق احتل المركز الخامس عربياً والمركز الـ 46 عالميا من اصل 196 دولة مدرجة بالجدول بين اكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع المالي في العراق، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية. في حين أن التوسع المالي في العام 2024 حفز النمو، وقد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات المالية والخارجية. لا يزال العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط التي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداته.
وحذر الصندوق أيضا من أن العراق قد يواجه ضغوطًا في الدين السيادي على المدى المتوسط ومخاطر على الاستقرار الخارجي. تتزايد هذه المخاوف بسبب عدم اليقين العالمي، مثل احتمال انخفاض حاد في أسعار النفط أو تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بإصلاحات هيكلية لإطلاق إمكانيات القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص متساوية بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وإصلاح قوانين التعليم والعمل لتلبية احتياجات الاقتصاد المعاصر.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان