الكاظمي: قرار زيادة سعر الفائدة سينشط النظام المصرفي داخل العراق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتبرت اللجنة المالية النيابية، قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر الفائدة للمودعين بالمصرف توجه صحيح نحو تنشيط النظام المصرفي وتنظيمه.
وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الفائدة يقع ضمن إجراءات الإصلاح المصرفي وتنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى التوجه نحو تنظيم وتنشيط النظام المصرفي في العراق”.
وأضاف ان “قرار رفع نسبة الفائدة بالتأكيد ستشجع المواطنين للايداع بالمصارف مما سيفعل الحركة المالية والتوجه للمشاريع الاستثمارية، فضلا عن انعكاساته الإيجابية بتقليل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.
وأشار الكاظمي الى ان “البنك المركزي العراقي يتوجه نحو الأتمتة الحقيقية في التعاملات المالية داخل العراق”.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اعلن الاثنين، خلال الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد عن رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل