المجلس الأعلى: الإعلام المصري يصطف خلف الرئيس السيسي ضد مؤامرة تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأييده للموقف الحازم والصلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مؤامرة تهجير الفلسطينيين التي يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي ويلقى مساندة من بعض الدول الغربية.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموقرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات الإعلامية المتلاحقة، خصوصاً التي تحاول تمرير بعض الأفكار التي تؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية والاعتبارات الإنسانية التي تحتم على دولة الاحتلال الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأشاد المجلس بالموقف الحازم للرئيس الذي نبه إلى خطورة استمرار الحرب المجنونة في غزة والتي تؤدي إلى مخاطر كبيرة تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، التي حافظت مصر على التزاماتها منذ توقيع اتفاقية السلام.
وأكد المجلس أن الرئيس وضع كل الحقائق أمام الرأي العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني، ودحض الافتراءات التي يحاول البعض ترويجها بشأن الشعب الفلسطيني.
الجرائم البربريةوأدان المجلس بأشد العبارات الجرائم البربرية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين.. خصوصاً تصريحات الوزير الصهيوني بن غفير والتي قال فيها أن المساعدات الوحيدة التي تسمح إسرائيل بدخولها هي مئات الأطنان من القنابل من سلاح الجو الإسرائيلي.
في الوقت الذي تتكدس فيه المعونات الإنسانية لإنقاذ ملايين الفلسطينيين من الموت جوعاً وعطشاً ومرضاً في ظروف بالغة الصعوبة وتمنع إسرائيل دخولها.
وأدان المجلس انحياز الإعلام الغربي الذي يحاول تحميل جرائم إسرائيل وتسويق وحشيتها، وإظهارها في صورة المجني عليه في الوقت الذي تقتل فيه آلاف الفلسطينيين بدم بارد.
وأكد المجلس أن الإعلام المصري كله يصطف خلف الرئيس في موقفه الشجاع من محاولات بعض القوى الضغط على مصر لتمرير المؤامرة المشبوهة لتهجير الفلسطينيين، وضرورة كشف أبعادها ومن يقف وراءها، والتحذير من مخاطرها التي تؤدي إلى خطر اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وناشد المجلس وسائل الإعلام بالكشف عن محاولات الغرب خلق منطقة توتر جديدة في الشرق الأوسط، على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، تتحمل كل دول المنطقة نتائجها وأولهم إسرائيل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحرب على غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.