هيئة السوق المالية: تغريم شركتين 4.2 ملايين ريال لمخالفتهما نظام السوق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
البلاد : متابعات
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة شركتين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفتهم لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمهما 2.1 مليون ريال على كل شركة.
وأفادت بأن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي بإدانة شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، والمشورة)، وذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي (لنكد إن)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 01 / 07 / 2021م إلى تاريخ 29 / 12 / 2021م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 4.
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية
ولوائحه التنفيذية التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منازعات الأوراق المالية هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية