الصين تقترب من اختبار أول خدمة تاكسي طائر في العالم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
سمحت السلطات في الصين لشركة E Hang Holdings Ltd الضوء الأخضر للاستعداد في عمليات التاكسي الجوي التجريبية هذا العام، وهي خطوة نحو هدف الشركة المتمثل في إطلاق أول خدمة تجارية في العالم باستخدام طائرة مستقبلية تعمل بالبطارية.
وقالت الشركة إن طائرة EH216-S ذاتية القيادة، والتي تتسع لراكبين، حصلت على شهادة من النوع الأول في الصين، تشير إلى صلاحية الطيران من الجهات التنظيمية.
وأضافت أن ذلك سيسمح للشركة التي يقع مقرها في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ بالعمل مع شركاء محليين، وإجراء جولات جوية لمواقع ذات مناظر طبيعية مثل بحيرة تيانشي في مقاطعة شينجيانغ، وخليج أوه إتش في شنتشن.
ويبلغ سعر طائرة EH216-S 2.16 مليون يوان صيني "300 ألف دولار"، ولها 8 أذرع تخرج من مركزها ومجهزة بـ 16 مروحة، لكل منها محرك كهربائي خاص بها. ويمكنها السفر بسرعة حوالي 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلا في الساعة) لمدة 25 دقيقة.
وتمنح الخطوة التي اتخذتها إدارة الطيران المدني الصينية يوم الجمعة شركة EHang ميزة محتملة على مجال مزدحم من المنافسين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين يتسابقون للوفاء بإرشادات الاعتماد الصارمة. وتستخدم سيارات الأجرة الجوية قيد التطوير العديد من التقنيات الجديدة - بما في ذلك البطاريات لتشغيل المركبة وأنواع مبتكرة من المواد ، مما يجعلها أكثر تعقيداً بالنسبة للمنظمين لتقييمها.
وقال مؤسس شركة EHang ورئيسها التنفيذي هو هوازهي "الحصول على هذه الشهادة يعني الحصول على تذكرة لتحقيق الربح. كما أنها تمنحنا ميزة على نظرائنا في الولايات المتحدة".
وجعلت الصين من تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي إحدى أهم الأولويات. وإذا استوفت تجارب شركة EHang المعايير التنظيمية للبلاد، فسوف تحصل على إيرادات كبيرة، وستتاح لها الفرصة لبناء سجل حافل أثناء سعيها للحصول على شهادات في أماكن أخرى. وتعمل الشركة على الحصول على موافقات إدارة الطيران الفيدرالية، بحسب صحيفة ذا ستار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التاكسي الجوي الصيني الضوء الاخضر الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: كيف أقدمت فرنسا على مواجهة الجزائر في اختبار قوة؟
أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير لها بأن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد توترًا حادًا وصل إلى مرحلة الجمود، وسط توقعات باستمراره حتى انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأرجعت الصحيفة هذا التصعيد إلى نهج النظام الجزائري، الذي يشبه في سياساته أنظمة مثل روسيا بقيادة بوتين وأمريكا خلال عهد ترامب، حيث لا يتم التعامل إلا بلغة القوة في عالم يتجه نحو المزيد من التوترات والتحديات، بحسب تعبيرها.
ويعتبر الإنذار الذي منحته فرنسا للجزائر (لمدة 4 إلى 6 أسابيع) لقبول "قائمة طوارئ" لأشخاص مُرحّلين من الأراضي الفرنسية وإلا سيُعاد النظر في اتفاقية 1968 التي تُسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، ردًا مباشرًا على التوترات الأخيرة بين البلدين. ومن أبرز هذه التوترات هجوم مولهاوز، الذي نفذه جزائري مُلزم بمغادرة فرنسا، لكن الجزائر رفضت استعادته 14 مرة، ومحاولة ترحيل المدون المؤثر "دوالمن" بعد تهديداته لمعارضي النظام الجزائري، والتي فشلت بسبب رفض السلطات الجزائرية استقباله.
ترفض الجزائر استعادة 90% من مواطنيها المُرحلين من فرنسا، حيث لا يتجاوز معدل التنفيذ 10% إلى 12%. وتتردد باريس في استخدام ورقة التأشيرات، بحجة "عدم معاقبة الجزائريين بسبب سياسة رئيسهم"، وذلك وفقًا لدبلوماسي. كما أن فضاء شنغن يجعل إغلاق باب واحد عديم الجدوى إذا بقيت الأبواب الأخرى مفتوحة في أوروبا. ورغم الأزمات، زاد عدد التأشيرات الممنوحة بين عامي 2022 و2023، لكن هذه السياسة قد تتغير. فبدون إثبات نوايا حسنة من الجزائر، قد تُلغى إعفاءات التأشيرات للزيارات القصيرة.
طغى الخط المتشدد لوزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء على سياسة التهدئة التي تتبناها وزارة الخارجية برئاسة كاي دورسي. ففي الوزارة الأخيرة، يُفضلون تجنب التصعيد عبر حوافز مثل خفض الرسوم الجمركية للدول المتعاونة. لكن مصدرًا مقربًا من الملف انتقد الدبلوماسيين قائلا "إنهم يتمسكون بأساليب قديمة لا تُجدي. قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط مُشتت بسبب حرب غزة وعودة ترامب. الرئيس تبون ملزم باحترام التزاماته القنصلية".
وصف دبلوماسي الأزمة بأنها "عميقة وطويلة الأمد، مع مستوى سُميّة غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن العلاقة وصلت إلى شبه "قطيعة دبلوماسية". وأضاف: "جميع محركات التعاون متوقفة. العلاقة الفرنسية-الجزائرية معلقة فعليًا. عام 2025 سيكون عامًا فارغًا".
بدايةً، بدت العلاقة بين تبون وماكرون واعدة. فزيارة ماكرون إلى الجزائر في آب/ أغسطس 2022 أطلقت آمالًا بإصلاح العلاقات. وقال الرئيس الجزائري وفق مصدر دبلوماسي: "إذا لم يحدث شيء معه، فلن يحدث شيء أبدًا". أما ماكرون، فكان يحلم بـ"مصالحة الذكريات".
لكن قضية الذاكرة الاستعمارية تحولت إلى سلاح في يد الجزائر. فلم تُجدِ اعتذارات فرنسا عام 2017، ولا اعترافها بأن الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية"، ولا الإجراءات الرمزية، أي تحسن في العلاقات. وقال مصدر مقرب: "ثورة 1962 تظل محور العلاقة. الجزائر مهووسة بماضي لا يُمحى. النظام يشوه الذاكرة ويجعل من القضية الاستعمارية قضية مقدسة".
بعد اعتراف فرنسا بـ"مغربية الصحراء الغربية" في تموز/ يوليو 2024 (الذي اعتبرته الجزائر خيانة)، قطعت الجزائر جميع قنوات الاتصال مع باريس، باستثناء أجهزة الاستخبارات. كما انتقمت باحتجاز الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومُنع من اختيار محامٍ يهودي (فرانسوا زيمراي) للدفاع عنه. وأصبحت قضية الصحراء عائقًا أمام أي تطبيع، بينما تبدو الثقة بين الرئيسين مقطوعة. في الوقت نفسه، يدرس ماكرون تشديد اتفاقية 1968، بينما تفضل وزارة الخارجية سياسة "الوقت ذاته". لكن الأزمات الأخيرة دفنت هذه الاستراتيجية.
رغم التوتر، لا تستطيع فرنسا تجاهل أكبر دولة في المغرب العربي، بسبب الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، والمصالح الأمنية المشتركة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقال دبلوماسي: "لدينا مصلحة في استقرارها. شئنا أم أبينا، الجزائر ستفرض نفسها".
تملك فرنسا وسائل للضغط على الجزائر، مثل فرض ضرائب على التحويلات المالية (20% من الناتج المحلي الجزائري يعتمد على أموال المغتربين)، أو تجميد برامج التعاون (بقيمة مئات الملايين من اليوروهات)، أو إعادة النظر في اتفاقية 1968. لكن الجزائر، المعزولة دوليًا والضعيفة اقتصاديًا بعد تراجع عائدات النفط، قد تضطر إلى أن تكون أكثر مرونة. وفي انتظار ذلك، منحت فرنسا تأشيرات لأئمة جزائريين خلال رمضان، رغم استمرار رفض الجزائر استعادة مرحّليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا