خلال لقائه غروندبرغ.. العليمي يطالب بممارسة الضغوط على الحوثيين للتعاطي الجاد مع الجهود الأممية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، المبعوث الأممي بالضغط على جماعة الحوثي من اجل تغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعميها، والتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الانسانية، واحياء الأمل باستعادة الأمن والإستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس اطلعا من مبعوث الامم المتحدة، الى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، والمساعي الرامية لتجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع المبعوث الأممي أمام انتهاكات جماعة الحوثي للحقوق والحريات العامة، وتحشيدها وخروقاتها المستمرة على مختلف الجبهات، بما في ذلك هجماتها الاخيرة العابرة الحدود.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم جهود المبعوث الاممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن غروندبرغ المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم