وقفة احتجاجية للمحامين بالغربية للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نظم المئات من المحامين أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية تضامنية لليوم الثاني على التوالي لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بسيناريو الاعتداءات المستمرة للقوات الاحتلال الإسرائيلي علي الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
كما رفع المحامون صورا ولافتات تنديدا بالاعتداءات رافضين الصمت الدولي الغربي ومطالبين بأهمية التحرك العربي لمواجهه العدوان الإسرائيلي على شعب غزة .
كما طالبوا بالضرورة فتح معبر رفح سعيا لإدخال المساعدات ودعم الأسر والعائلات الفلسطينية من خلال مدهم بالغذاء والمستلزمات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتداءات الإسرائيلية الإسرائيلية العـائلات الفلسطينية المستلزمات الطبي المستلزمات بمحافظة الغربية دعم القضية الفلسطينية رئيس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
20 أكتوبر.. أولى جلسات حل مجلس النقابة العامة للمحامين
حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 20 أكتوبر المقبل نظر أول الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.
وذكر مصطفى شعبان شارحا لدعواه إنه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية الا ان نقيب المحامين لازال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابه المحامين والبطاقة العلاجية وهو ما يفقد معه مجلس نقابه المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.
وأضاف مصطفى شعبان المحامي إنه ارسل انذارا لنقيب المحامين يحثه على ضروره تنفيذ الاحكام الصادره لصالحه بمنحه بطاقه العضويه والبطاقه العلاجيه كما طالب فى انذاره بضروره عرض امر اسقاط قيد نقيب المحامين على مجلس النقابه وفق نص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين الا ان نقابه المحامين امتنعت عن استلام الانذار وهو ما يخلق قرارا سلبيا مكتمل الأركان.
وأضاف شعبان ان الامتناع عن اسقاط عضويه نقيب المحامين من مجلس نقابه المحامين رغم اصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه شكل قرارا سلبيا باطلا يواجهه بدعوى الإلغاء.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة