الصحف العربية تبرز رفض الرئيس السيسي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبرزت الصحف العربية، على مواقعها الالكترونية ، اليوم /الأربعاء/، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، ومطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
فتحت عنوان "السيسي: مصر ترفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء"، أشارت صحيفة الرؤية العمانية إلى تأكيد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على أن المصريين سيرفضون أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، وأن هذا من شأنه تحويل شبه الجزيرة إلى قاعدة تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل.
وفي البحرين، وتحت عنوان "الرئيس المصري: تهجير الفلسطينيين لسيناء يجرنا لحرب مع إسرائيل"، أبرزت صحيفتا "الأيام" و"الوطن" تأكيد الرئيس السيسي على أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، وأن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين.
من جانبها، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تحت عنوان "السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني تحويلها إلى قاعدة لضرب إسرائيل"، إلى تحذير الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والعسكرية، وخطورة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتحويلها لقاعدة لضرب إسرائيل.
وبعنوان "السيسي: مصر ترفض سياسة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء"، لفتت صحيفة "عكاظ" السعودية ، إلى رفض الرئيس السيسي لسياسة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيده على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلًا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وفي الإمارات، أبرزت صحيفتا "البيان" و"الخليج" تحذير الرئيس السيسي من خطورة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وحدوث تهجير مماثل للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.
وتحت عنوان "الرئيس المصري: ما يحدث في غزة ليس عملاً ضد «حماس» وإنما لدفع السكان للمغادرة"، أبرزت صحيفة "الرأي" الكويتية تجديد الرئيس السيسي لموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالأدوات العسكرية قسريا من أراضيهم، وقوله إن ما يحدث في غزة ليس عملا ضد "حماس" وإنما لدفع السكان للمغادرة.
من جانبهما، أشارت صحيفتا "الأنباء" و"الجريدة" إلى تحذير الرئيس السيسي من أن فكرة التهجير إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب، وتأكيده على إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلم لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب في إسرائيل لحين انتهاء العملية العسكرية، وتأكيده على استعداد ملايين المصريين للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟
اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.
ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العربية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".
ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".
وجاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضح عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.
وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللافتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.
ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمها العبري بحروف عربية.
اللفظ العبري
وتغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.
ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.
وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما أنها حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".
View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، فقد بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" تحويل اسمها لإلى "تسيبوري"، وبقي الاسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.
أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".
وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.
وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.
وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية إلى أخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.
وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.
وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.
ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.
وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا فإن من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".
المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية.
وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية.
وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.
وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرى إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.
وجرى أيضا إطلاق مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس.
وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.