اتحاد النقابات الفنية يدعم الرئيس السيسي للاصطفاف ومساندة الأشقاء في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا صحفيًا يدعم خلاله تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وذلك بعد استهداف وضرب مستشفى الأهلي المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من 800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء .
وجاء في البيان الآتي:" نثمن وندعم تصريحات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الدي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي ".
وأضاف بيان اتحاد النقابات الفنية:" موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء ".
وتابع:" واستنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضًا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه ".
واختتم بيان انحاد النقابات الفنية:" نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية، وحفظ الله مصر، والأشقاء في فلسطين وغزة ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إتحاد النقابات الفنية عبدالفتاح السيسى غزة مستشفى الأهلي المعمداني مستشفى المعمداني القضية الفلسطينية الفن بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية