القضاء الإيراني: تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طهران-سانا
أعلن القضاء الإيراني عن تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني ورفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني.
وخلال تجمع اليوم تنديداً بجرائم الكيان الصهيوني، قال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي: “تم تشكيل مجموعة عمل من المحامين المستقلين والمدافعين عن المظلومين، وعقدت عدة لقاءات بالتعاون مع المحامين في نقابة المحامين ومركز محامي السلطة القضائية، إضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء، وسنتخذ القرارات النهائية قريباً ونلخصها لمتابعة الإجراءات المناسبة في المحافل الدولية”.
ولفت إلى أنه تواصل مع الأجهزة القضائية في العديد من المحافل الدولية ومع السلطات القضائية في الدول الإسلامية للتعامل بشكل قانوني مع جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في غزة مستمر منذ أكثر من بضعة عقود، والنتيجة أن أكثر من 100 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، فضلاً عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.