بنك مسقط ينظم ندوة متخصصة لتسليط الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ندوة متخصصة تسلط الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي، قدّمها الدكتور جوراف جانجولي خبير الاقتصاد في أوروبا والشرق الأوسط في (Moody’s Analytics)، بحضور مجموعة من المسؤولين الذين يمثلون زبائن البنك من المؤسّسات والشركات إضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك.
وخلال الفعالية، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة أكدت فيها أن بنك مسقط يضع ضمن أولوياته تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التواصل مع الشركاء من المؤسسات والشركات، لمشاركة آخر التطورات في القطاعين المصرفي والاقتصادي، مضيفة أن البنك يحرص على استقطاب مختلف الخبرات وتبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة وأحدث التوجهات في القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشارت إلى استمرار البنك في تقديم أفضل الخدمات للزبائن وتلبية تطلعاتهم لمواصلة مساهمته في مسيرة التنمية في السلطنة.
وخلال الندوة، ناقش الدكتور جوراف جانجولي مجموعة من النقاط حول آفاق الاقتصاد العالمي، ومنها الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي والتضخم والمخاطر المرتبطة بذلك، وآفاق النمو على المدى الطويل وتحسن ميزانيات الحكومات، إضافة إلى نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في بعض الدول، والانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري، واستهلاك الطاقة وإمداداتها وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
ويسعى بنك مسقط من خلال مواصلة التطوير والتحسين للخدمات والمنتجات المختلفة التي يقدمها إلى تلبية تطلعات زبائنه، من خلال مواكبة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي لتقديم الأفضل لهم، إذ نجح البنك خلال مسيرتة الممتدة لأكثر من 40 عامًا في تعزيز ثقة الزبائن وأفراد المجتمع، حيث يتضح ذلك من خلال توسع قاعدة زبائنه في مختلف محافظات السلطنة.
وفي إطار جهوده لتحسين التجربة المصرفية للزبائن من خلال تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الخدمات الحديثة المصممة خصيصًا للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسّع البنك قاعدة فروعه المختلفة ومن ضمنها الفروع المخصصة للشركات في السلطنة، وتتضمن اليوم 5 فروع حيث يوجد في محافظة مسقط فرعان وفرعا في ولاية صحار وآخر في ولاية صلالة، إضافةً الى الفرع الذي تم افتتاحه مؤخرًا في ولاية الدقم.
وتمثل هذه الفروع محطة متكاملة للمؤسسات والشركات تلبي مختلف متطلبات الأعمال المصرفية، بدءًا من فتح الحسابات إلى تقديم التسهيلات الائتمانية وتنفيذ المعاملات الأكثر تعقيدًا مثل خدمات التجارة العالمية.
ويفخر بنك مسقط بشراكته مع مختلف الجهات الحكومية والشركات باعتباره جزءًا من نهضة عُمان الحديثة، حيث يستثمر في مختلف القطاعات الحيوية والمشاريع التنموية بما في ذلك الطرق والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها، ويقدم خيارات تمويل متنوعة، كما يستثمر في التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية في القطاع المصرفي.
وأكد قطاع الأعمال المصرفية للشركات بالبنك خبرته الواسعة من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة الواسعة من الخدمات المقدمة سواء عبر الفروع المخصصة حصريًا للشركات والمجهزة بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن من الشركات، أو من خلال الأعمال المصرفية عبر الإنترنت، حيث شهد هذا النوع من الخدمات نقلة نوعية في طبيعة التسهيلات المقدمة وملائمتها للتوجهات المصرفية العالمية الموجهة لقطاع المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«قومي المرأة» بالمنيا ينظم ندوة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، تنفيذ فعاليات مبادرة «إحنا معاكم» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية دكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، محمد مندي عكاشة وكسل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.
أهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمعوجرى تنظيم ندوة بمركز شباب الأشمونين بملوي، وحاضرت فيها سمية بهاء عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ورئيس لجنة الإعاقة المركزية بكيان سند شباب الصعيد، بحضور كل من شافعي عاشور مدير مركز الشباب، فاطمة رشدي مشرف نشاط، علاء محمد جميل، مشرف إدارة الشباب.
والندوة بهدف توعية عدد كبير من طلائع المركز من سن 16 سنة داخل مركز شباب الأشمونين بملوي، بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وعدم التنمر، وتناولت أهم القضايا المتعلقة بذوي الهمم، مثل الاحترام وقبول الآخر، وعدم التننمر وتأكيد القيم المجتمعية.
تعزيز حقوق وواجبات ذوي الإعاقةوجرى تسليط الضوء على مكتسبات ذوي الإعاقة، من القوانين والاتفاقيات الدولية، وكذلك بنود القانون رقم 10 لسنة 2018، وكيفية تسوية حقوق ذوي الإعاقة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم، مما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الحقيقي، والتمكين الشامل لهذه الفئة المهمة في المجتمع