الزعيم السنغالي : يعلن استئنافه للإضراب عن الطعام بعد استمرار حجزه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن المعارض السنغالي عثمان سونكو، أنه سيستأنف إضرابه عن الطعام، اعتراضًا على استمرار احتجازه منذ نهاية يوليو بتهم مختلفة، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد، الذي كان قد أوقفه في بداية سبتمبر.
ويواجه سونكو، المتهم والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير2024، بالرغبة في استبعاده من الاقتراع عبر إجراءات قانونية.
وقال سونكو، إنه لا يمكننا اللجوء إلا إلى وسائل المقاومة التي يسمح بها وضعنا الحالي، "لهذا السبب قررت استئناف إضرابي عن الطعام".
وأوضح المعارض سونكو، إنه يريد التضامن مع نشطاء آخرين اعتقل ظلمًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية"، واحتجازهم، وحرمان بعضهم اليوم من "أي اتصال مع أحبائهم" بسبب قيامهم بإضراب عن الطعام.
بينما أكد لي كليدور لي، أحد محاميه، استئنافه إضرابه عن الطعام، وكتب في رسالته أنه يرغب أيضا في “الاحتجاج على اعتقاله التعسفي والانتخابي واعتقال مئات الوطنيين والمطالبة بوضع حد له”.
ويوم الجمعة، أمر قاض من محكمة محلية في زيغينشور (جنوب) بإعادة السيد سونكو إلى القوائم الانتخابية التي تم حذفه منها، مما يفتح صفحة جديدة في الملحمة القضائية التي تضعه في مواجهة الدولة وأبقت السنغال في وضع حرج التشويق لمدة عامين ونصف.
ومن شأن هذا التعافي أن يسمح سونكو، المسجون منذ نهاية يوليوز بعد أشهر من المواجهة مع الحكومة والنظام القضائي، بالأمل في المنافسة في الانتخابات الرئاسية لكن ترشيحه لا يزال بعيدا عن المضمون.
وبعد إدانته بتهمة التشهير ضد أحد الوزراء، أُدين سونكو في الأول من يونيو بارتكاب جريمة الشر بحق قاصر وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وبعد أن رفض المثول أمام المحكمة، أدين غيابيا وأزيل من القائمة.
وفي نهاية يوليو، سُجن بتهم أخرى، من بينها الدعوة إلى العصيان، والاشتراك في جماعة إجرامية فيما يتصل بمشروع إرهابي، وتعريض أمن الدولة للخطر.
وكان قد بدأ إضراباً عن الطعام، وانتهى، بحسب مقربين منه، في 2 سبتمبر استجابةً لدعوات صادرة على وجه الخصوص من زعماء دينيين ذوي نفوذ كبير في السنغال، بعد دخوله وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات.
وشككت السلطات السنغالية في هذا الإضراب عن الطعام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمرد المرشح للانتخابات الرئاسية السنغال جماعة اجرامية عن الطعام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية الغابون بعد الانتخابات الرئاسية
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، رفع تعليق أنشطة جمهورية الغابون ورفع العقوبات المفروضة عليها، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023. وجاء هذا القرار ساريا على الفور، ويعكس تقدير المجلس للجهود التي بذلتها السلطات في الغابون لتحقيق الاستقرار السياسي.
تم تعليق عضوية الغابون في 2023 في جميع هياكل الاتحاد الأفريقي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق علي بونغو في انقلاب عسكري اعتُبر غير دستوري. وطبقا للأنظمة القانونية للاتحاد الأفريقي، كان من المقرر أن تستمر هذه العقوبات حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي إعلان نشره المجلس عبر منصة إكس، أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع لمتابعة الانتقال السياسي في الغابون، حيث تم تقييم التقدم المحرز نحو استعادة النظام الدستوري، مما دفع المجلس إلى رفع تعليق أنشطة الغابون.
من جهته، رحب وزير الخارجية الغابوني ريجيس أونانغا ندايي بهذا القرار، مشيرا إلى أنه يمثل "فخرا وطنيا" ويؤشر على عودة الغابون إلى الساحة القارية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل تقديرا من الاتحاد الأفريقي للجهود التي بذلتها السلطات الغابونية، خاصة تنظيم انتخابات رئاسية تم الاعتراف بمصداقيتها، إضافة إلى تأكيد رغبة البلاد في احترام المبادئ الديمقراطية.
كما أكد ندايي التزام الغابون الثابت بمبادئ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، مع التأكيد على استمرار تعزيز التضامن الأفريقي.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن الغابون أجرت الانتخابات الرئاسية يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الانتقالي بريس أوليغي أنغيما بنسبة 94.85% من الأصوات.
وكان أنغيما -الذي يبلغ من العمر 50 عاما- قاد في أغسطس/آب 2023 الانقلاب العسكري، الذي أنهى حكم عائلة بونغو المستمر لمدة 56 عاما في هذا البلد الغني بالنفط.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا