بنك عُمان العربي يصدر سندات دائمة بـ50 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي إصدار سندات ثانوية دائمة إضافية من المستوى الأول بقيمة 40 مليون ريال، مع خيار زيادة حجم الإصدار بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني، حيث نفذ البنك خيار زيادة حجم الإصدار تلبية للطلب المتزايد من المستثمرين.
وقد حظيت السندات بإقبال واسع من المستثمرين وتجاوزت نسبة الاكتتاب فيها 60 في المائة، إذ ستقدم فائدة بنسبة 7% سنويًا للسنوات الخمسة الأولى وسيتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "فخورون بالنتائج التي حققها طرحنا الأخير للسندات الدائمة والذي لاقى طلبًا واسعًا ومتنوعًا من المستثمرين، وهو بدوره دليل ملموس على ثقتهم في بنك عُمان العربي وإمكانات نموه، ونحن نواصل جهودنا لتنويع مصادر تمويلنا وتعزيز وضعنا الرأسمالي لترسيخ مكانة البنك وتحقيق المزيد من النمو."
ويهدف الإصدار إلى زيادة رأس مال البنك، كما تؤكد عمليات الاسترداد المتتالية والناجحة على قدرته على تلبية التزاماته.
يُشار إلى أن بنك عُمان العربي عمل محليًا وإقليميًا وكذلك دوليًا في مجال طرح السندات، حيث كان الإصدار الأول الناجح للسندات الدائمة من الفئة الأولى لرأس المال بقيمة 30 مليون ريال عماني بتاريخ 29 2016 وتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 12:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب محما خليل، الاحد، استمرار تغيب النواب عن حضور جلسات البرلمان، واصفاً الدورة الحالية للمجلس بأنها اسوء دورة، لافتا الى أهمية معاقبة النواب المتغيبين واستبدالهم اذا تكرر ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لم يكن موفقاُ في أدائه خلال دورته الحالية، التي تعد اسوء الدورات التي مر بها البرلمان طيلة السنوات الماضية”.وأضاف ان “المجلس لايمارس دوره الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب، وحسب مايتمنى الشعب، خصوصا انه مازال ينتظر تشريع القوانين ومتابعة السلطة التنفيذية والتصويت على القوانين المهمة التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب”.وبين ان “هناك حاجة لإحالة النواب المتغيبين الى السلوك النيابي وفق النظام الداخلي للمجلس، والذهاب للمجيء بنواب جدد في حال تكرار تغيب النواب عن حضور جلسات المجلس، والوقوف على أسباب عدم الحضور”.