بنك ظفار يدشن "الخدمات المصرفية للنساء" لتعزيز الاستقلال المالي للمرأة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- أحد البنوك الرائدة في سلطنة عمان- إطلاق "الخدمات المصرفية للنساء" وهي مبادرة مالية مصممة حصريًا لتمكين المرأة.
ويقدم البنك مجموعة من الامتيازات الاستثنائية من خلال الخدمات المصرفية للنساء، مثل توفير بطاقة خصم مباشر عمودية ذات تصميم مميز كرمز للتمكين والتميز، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية متطلبات واحتياجات الزبائن من النساء.
ويلتزم بنك ظفار بدعم المرأة في تحقيق أهدافها المالية، ولذلك تقدم الخدمات المصرفية للنساء أسعارًا خاصة على القروض والودائع، مما يضمن حصول صاحبات الحساب على الموارد المالية بفوائد تنافسية، سواءً كانت للاحتياجات الشخصية أو التجارية.
وقالت غادة محمد الرئيسي رئيسة فروع العاصمة في بنك ظفار: "نحن في بنك ظفار نؤمن بقوة التنوع والشمول وأهميتهما، حيث تمثل الخدمات المصرفية للنساء التزامنا بتزويد المرأة في سلطنة عمان بالأدوات المالية والفرص التي تستحقها، إننا نتفهم أن للمرأة احتياجات مالية فريدة، ونحن هنا لتلبيتها."
وستحصل زبونات الخدمات المصرفية للنساء أيضًا على عروض حصرية على بطاقات الائتمان، بما في ذلك الحصول على نقاط الولاء ضمن برنامج المكافآت من بنك ظفار، وخصومات لدى المتاجر، وامتيازات كثيرة تعزز أسلوب حياتهن، بالإضافة إلى توفير مستشاري خدمة الزبائن لتقديم إرشادات مخصصة والمساعدة في التخطيط المالي، مما يضمن قدرة المرأة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها المالي.
وتقدم الخدمات المصرفية للنساء حلول ادخار مصممة خصيصًا لكل زبونة، مما يسمح للزبونة بتنمية أموالها مع مراعاة أهدافها المالية الفريدة، والحصول على دفتر شيكات مخصص مع ميزة أمان محسّنة باسم صاحبة الحساب مما يمنحها مرونة في الدفع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التشكيل الحكومي الجديد يعمل على زيادة طموحات المواطن، وهناك عدد من التحديات تنتظر الحكومة الجديدة لابد من العمل على التصدي لها وحلها بالشكل الأمثل وعلى قدر الإمكان.
قانون الأحوال الشخصيةوأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض القضايا المتعلقة بملف المرأة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتسعى لإيجاد حلول فعالة لها، من أبرزها قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل والوصول إلى صيغة مناسبة وأحكام تعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية، أي الزوج والزوجة والأطفال، لاسيما أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويؤثر في فئة كبيرة من المجتمع المصري.
زيادة وعي المرأةوقالت عضو القومي للمرأة، إنه يجب أنّ تشهد المرحلة المقبلة زيادة وعي المرأة المصرية بشتى الطرق المختلفة، إلى جانب توفير فرص التعليم للمرأة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى قضايا العنف ضد المرأة بأشكلها المختلفة، والعمل على ردع تلك الظاهرة والانتهاء منها بشكل تام.
هذا بالإضافة إلى توسيع رقعة الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن المهم التطرق إلى ملف المرأة المسنة، والعمل على رعايتها وتوفير سبل الحماية المختلفة وتيسير سبل معيشتها من خلال تسهيل آليات صرف المعاشات، وكذا تقديم خدمات صحية داعمة.
وأضافت أنه يجب على الحكومة استكمال جهودها في توفير فرص العمل للمرأة، حتى يصبح لديها مصدر دخل ثابت، وتوسيع دائرة تمكينها داخل المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الفني والعمل على تعزيزه نظرا لكونه أحد أهم أسلحة الدولة لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة وتسليط الضوء عليها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية