اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تحتفل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالذكرى الستين لتأسيسها، والذي يصادف تاريخ 18 أكتوبر من كل سنة.
وأحييت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية الذكرى الستين لتأسيسها، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية “الفايسبوك”.
والذي جاء على النحو التالي:”تحتفل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم، بذكرى مرور 60 عاما على تأسيسها في 18 أكتوبر 1963، وهو اليوم الذي سيبقى محفورا في الذاكرة الرياضية الوطنية”.
وأضافت اللجنة في بيانها:”لقد لعبت اللجنة الأولمبية الجزائرية منذ تأسيسها إلى جانب السلطات العمومية، دورا كبيرا في تطوير الحركة الأولمبية والرياضية.
من خلال دعم ومرافقة مختلف الاتحادات والرياضيين في تحقيق أهدافهم وأحلامهم، وهو ما أسهم في النقلة الكبيرة التي شهدتها مسيرة الرياضة الجزائرية خلال الستين عاما الماضية.
وتحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي كان آخرها الحصاد التاريخي في دورة الألعاب المتوسطية وهران- 2022، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي قونية- 2022، ودورة الألعاب العربية الجزائر- 2023″.
وحييت اللجنة في بيانها، جهود قامات من النساء والرجال أخلصوا في الوفاء والتضحية من أجل تقدم الرياضة الجزائرية وازدهارها، تاركين بصمات واضحة.
سواء خلال فترة تأسيس اللجنة أو في المراحل المهمة التي تلتها كالانضمام للهيئات الدولية والمشاركة بكبرى الاستحقاقات والمحافل الرياضية الجهوية، الإقليمية والدولية.
كما أشادت اللجنة بجميع مكونات الحركة الرياضة الوطنية نظير ما قدمته من إسهامات جليلة كان هدفها الأسمى إعلاء راية الجزائر وتشريفها في جميع المحافل الدولية.
وأكدت اللجنة الأولمبية، على عزمها مواصلة العمل من أجل حشد كل الطاقات والامكانات للارتقاء بواقع الرياضة الوطنية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
ودعت اللجنة في بيانها الجميع إلى الاستمرار في العمل والمثابرة، على أمل ان تشهد المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من الإنجازات.
في الختام، أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية تنظيم الاحتفالية الموسومة بشعار ” 60 سنة من التميز” بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسها خلال شهر نوفمبر المجيد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
دبي: وام
ناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال: إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.