الحبس لمسؤولين سابقين بشركة تابعة لسونطراك “صاربي” بعد إختلاسهم اموال عمومية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة لاطارات سابقة بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي”. تابعة لشركة “سوناطراك” حيث أدانت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عام حبس و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لكل من ف.ع” مدير المالية و محاسب سابق بشركة صاربي، و مدير الموارد البشرية سابقا بشركة صاربي “ث.
ج.ط”. مع حكما يقضي بعقوبة 15 سنة حبس نافذ مع تاييد الامر بالقبض للمتهم المتواجد في حالة فرار “ح.ل” محافظ الحسابات سابقا بشركة صاربي.
وتم إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين، مع حكم يقضي بالمصادرة لجميع المحجوزات. للمتهمين المدانين في قضية الحال.
وجاءت هذه الأحكام بعد قيامهم بتبديد و اختلاس للاموال العمومية، و ذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور. للشركة و منح وظائف وهمية. للمواطنين المتهمين في قضية الحال بهدف الربح السريع للاموال.
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية ،و اساءة استعمال الوظيفة. و المشاركة في تبديد اموال عمومية و تبييض الاموال ،و الاهمال الواضح المؤدي الى تبديد اموال عمومية .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها الى اكثر من 74 مليار سنتيم ،ماكبد الشركة خسارة مالية فادحة ، حيث قام بعض من المتهمين وهم موظفين في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون ان يتم قبولهم للعمل ،من اجل الاستيلاء عليها ،وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا ،ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين،و البعض منهم سلم المبالغ نقدا، اما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة