تعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين.
بموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد ، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم ، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
كما ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
أكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
أضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
تكاليف حرب غزة تثير خلافا إسرائيليا بشأن استغلال الأرباح المحتجزة للشركات
اقترح آفي سمحون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الشركات من الأرباح المحتجزة، لسد عجز الموازنة المتوقع في 2025 مع زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على قطاع غزة المرجح أن تتوسع إلى لبنان، وسط معارضة شديدة من مهنيين في وزارة المالية الإسرائيلية، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، ويتم تسجيلها ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
ويرى سمحون، المدعوم من نتنياهو، في الإفراج عن الأرباح المحتجزة (بتوزيعها على المساهمين في الشركات) فرصة لضخ مبالغ كبيرة إلى خزائن الدولة على المدى القصير، كوسيلة للتعامل مع تكاليف الحرب الباهظة، وفق المقترح الذي نقله وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وفقا لسمحون، فإن مثل هذا البرنامج يمكن أن يدر ضرائب بقيمة 20 مليار شيكل (5.33 مليارات دولار) على توزيع 80 مليار شيكل (21.35 مليار دولار) من الأرباح المحتجزة.
وتستند أرقام سمحون إلى تقدير أن الأرباح المحتجزة المتراكمة في الشركات تصل إلى حوالي 700 مليار شيكل (186.85 مليار دولار)، وفق غلوبس.
بيع بالبخسويقول مسؤولو وزارة المالية إن الاقتراح بمثابة بيع بالبخس من شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.
وأيّد مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، مهنيي وزارة المالية، قائلاً في المؤتمرات إن الحملة الجديدة مع الإعفاءات الضريبية ستؤدي في الواقع إلى تقليل عائدات الضرائب في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، وفقا لسمحون، حتى لو تم جمع بعض الضرائب المستقبلية بشكل مسبق، مع توقع أن يصل العجز المالي إلى ذروته هذا العام وأن يعتدل تدريجيًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن ثمة مبررا للجوء إلى هذه المدخرات الآن.
جزرة بلا عصا
والأرباح المحتجزة هي نتاج لسياسة ضريبية مصممة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد، وبموجب قانون تشجيع استثمار رأس المال، حصلت الشركات على مزايا ضريبية كبيرة على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المعتمدة، بشرط عدم توزيع هذه الأرباح على المساهمين، وكان الهدف هو تشجيع الشركات على استثمار أرباحها في تطوير أعمالها بشكل أكبر.
وبهذا الإجراء تحفز إسرائيل الشركات على تجميع الأرباح من دون توزيعها، من أجل تجنب دفع الضرائب، وفي النظام الضريبي الإسرائيلي المكون من مرحلتين، يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات مرة على مستوى الشركة، ومرة أخرى عندما يتم توزيعها كأرباح على المساهمين.
وتستفيد الشركات باحتجاز الأرباح من التأجيل الكبير للضرائب، إذ لا تخضع للضريبة إلا على مستوى الشركة (بأسعار مخفضة) وليس على مستوى المساهمين.
مقترحات سابقة لمواجهة عجز الموازنة الإسرائيليةوطرحت وزارة المالية في إسرائيل خلال الشهر الجاري اقتراحا لسد عجز الموازنة في 2025 يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار).
ويعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت غلوبس عن مصدر بوزارة المالية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام