المعارضة الموزمبيقية تدين التزوير في الانتخابات المحلية وسط الاضطرابات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خرجت مظاهرات في موزمبيق دعت إليها المعارضة للتنديد بتزوير الانتخابات البلدية ، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في العاصمة مابوتو.
وبينما تنتظر البلاد النتائج النهائية لتصويت الأربعاء الماضي، تم إعلان فوز الحزب الحاكم في معظم البلدات التي انتهى فيها فرز الأصوات.
لكن ذلك اعترض عليه حزب المعارضة الرئيسي، رينامو، الذي أعلن فوزه في مابوتو على وجه الخصوص.
وقال رئيس رينامو أوسوفو مومادي، أمام حشد من الناس في مابوتو : "ندعو مرة أخرى جميع الموزمبيقيين إلى المشاركة في مظاهرة عامة للتنصل من تزوير الانتخابات" .
الثورة في موزمبيقوسجل ما يقرب من 4.8 مليون موزمبيقى، للتصويت لاختيار قادتهم المحليين في 65 بلدية في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.
وكذلك في العاصمة، وردت أنباء عن مظاهرات في تشيوري ومونتيبويز في الشمال الشرقي ونامبولا في الشمال.
وخاض الحزب الحاكم، فريليمو، ورينامو حربًا أهلية وحشية من عام 1977 إلى عام 1992، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد ومقتل ما يقرب من مليون شخص.
فاز حزب فريليمو في كل الانتخابات الوطنية منذ نهاية الحرب، كما سيطر على أغلبية كبيرة من البلديات في المستعمرة البرتغالية السابقة، التي حصلت على استقلالها في عام 1975.
وقالت السفارة الأمريكية في مابوتو، أن هناك العديد من التقارير الموثوقة عن حدوث مخالفات في يوم التصويت وأثناء عملية فرز الأصوات" .
وشدد الدبلوماسيون على أهمية "عملية انتخابية نظيفة وشفافة وسلمية" ، وحثوا سلطات البلاد على التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات "بجدية" و"بنزاهة".
بينما أوضحت مفوضية الانتخابات ، إن "جميع الأعضاء المتورطين في ممارسات غير قانونية ستتم محاسبةهم إذا توفرت الأدلة".
قُتل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بالرصاص على يد الشرطة يوم الخميس في منطقة تشيوري في مقاطعة كابو ديلجادو.
وقع الحادث عندما نزل أنصار رينامو للاحتفال بفوزهم الذي ظهر في صناديق الاقتراع.
وقالت الشرطة في بيان إنها "أطلقت النار على الصبي فقتلته عن طريق الخطأ" أثناء تفريق المتظاهرين.
وبحسب مركز النزاهة العامة، وهو منظمة غير حكومية محلية، فتحت الشرطة النار أيضاً على تجمعات في عدة بلديات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المعارضة الباكستانية تدعو لانتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين
طالبت أحزاب المعارضة الباكستانية، أمس الخميس، الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتطبيق الدستور والقانون في البلاد.
جاء ذلك في ختام مؤتمر سياسي بالعاصمة إسلام آباد رفع شعار "حركة تحفظ إرادة باكستان"، وانطلق بدعوة من شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس حزب "عوام باكستان"، ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وهما من القادة المنشقين عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف).
وقد كان من أبرز الحاضرين في المؤتمر قادة بارزون من حزب إنصاف الباكستاني، على رأسهم رئيس البرلمان السابق أسد قيصر، والرئيس الحالي لكتلة المعارضة في البرلمان عمر أيوب، بالإضافة لرئيس حزب "عوامي البشتوني" محمود خان أشكزي وقادة من جمعية علماء الإسلام – مولانا فضل.
كما شارك في المؤتمر ممثلو أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وقد ركّز على توحيد الجهود لاستعادة سيادة الدستور والقانون، وقد هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة بسبب الأزمات المتفاقمة في البلاد.
خرق الدستوروقال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، للجزيرة نت، إن جميع مشاكل باكستان تنبع من عدم احترام الدستور، ومن التعديلات المجحفة إلى الانتخابات المزورة".
إعلانوأضاف عباسي "باكستان تعيش في سلسلة كاملة من الإخفاقات، لذا فنحن بحاجة إلى حل هذه القضايا. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن لباكستان من خلالها المضي قدما".
من جهته، طالب رئيس المعارضة في البرلمان الباكستاني عمر أيوب، بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعلى رأسهم مؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأضاف أيوب للجزيرة نت "الوضع في البلاد هو أن لدينا برلمانا بالاسم فقط. ولا يُسمح لنا بالتحدث علانية، ولا يُسمح بمشاريع القوانين أو التشريعات التي ترعاها أحزاب المعارضة بالمرور، ويتم إيقافنا في كل مكان".
بدوره، حذر رئيس حزب "عوامي البشتوني" خلال المؤتمر قائلا إن "باكستان على مفترق طرق، وإذا لم نتحد، فإن الفوضى ستعم الجميع"، مشددا على أن الوحدة هي السلاح الوحيد لاستعادة الاستقرار، والدستور هو مرجعنا الأسمى لاستعادة حقوق الشعب.
من جهته، أشار وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل إلى أن ارتفاع التضخم وانهيار الروبية نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية الفاشلة، وأن الاعتماد على القروض دون رؤية إصلاحية يدمر البلاد، قائلا "يجب وضع خطة اقتصادية مستقلة بعيدة عن التجاذبات الحزبية".
مضايقاتووفقا لقناة "جيو نيوز"، فقد اقتحم قادة المعارضة في اليوم الثاني للمؤتمر الفندق الذي نُظم فيه بعد محاولة منعهم، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالضغط على إدارة الفندق لإلغاء تصريح المؤتمر.
ووفقا للقناة، فقد تم منع تنظيم جلسات المؤتمر في القاعات الرئيسية، مما اضطر المنظمين لعقدها في بهو الفندق، مع استمرار انتشار قوات الشرطة في الخارج.
وفي اليوم الأول، قال عمر أيوب، للجزيرة نت، إن "الحكومة حاولت منع تنظيم هذا الحدث، وتم تغيير مكان المؤتمر 3 مرات حتى يتمكنوا من تنظيم الحدث".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان