حكومة تصريف الأعمال تدين مجازر العدو الصهيوني المتواصلة بحق سكان غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعا لها اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كُرس لمناقشة الأدوار الرسمية والشعبية التضامنية والداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة وعملية “طوفان الأقصى”.
واستهل المجلس اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم وثم مقتطفات من عهد الإمام علي بن طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وجددت حكومة تصريف الأعمال من عاصمة الشموخ والصمود صنعاء التأكيد على تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وعملية “طوفان الأقصى” البطولية التي تدخل يومها الـ 12 وسط صمود أسطوري رغم حرب الإبادة والمجازر اليومية الدامية التي يركبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني الأهلي على ذلك النحو الذي يدمي القلوب.
وأكدت الحكومة بهذا الشأن على ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من أن الشعب اليمني هو حاضر لفعل كل ما يستطيع في أداء واجبه المقدس في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأبطاله الأحرار.
وباركت الخطوات والإجراءات التي اتخذتها دول محور المقاومة وأحرار العالم وفي المقدمة المقاومة اللبنانية في سبيل دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية الشعوب العربية إلى دعم مقاومة وصمود وجهاد الشعب الفلسطيني والحفاظ على المقدسات بصرف النظر عن توجهات وسياسات الحكام والأنظمة.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال، فتح باب الجهاد بالمال أمام كافة أبناء الشعب اليمني للتبرع بالمال والسلاح لدعم أبطال فلسطين كأقل ما يمكن فعله خلال هذه الفترة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر شنيعة يندى لها جبين الإنسانية، إضافة إسناده في معركة “طوفان الأقصى”.
ووجّهت وزارة الإعلام بتكثيف العمل الإعلامي المؤيد لعملية “طوفان الأقصى” في القنوات التلفزيونية والإعلامية لفضح جرائم الإبادة اليومية التي يرتكبها الصهاينة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ووصلت حد إبادة أسر فلسطينية بأكملها ومحوها من الوجود.
وأكدت ضرورة تركيز الخطاب الإعلامي والثقافي والإرشادي على جوهر الصراع بين الأمة العربية والإسلامية والصهاينة باعتباره صراعاً وجودياً منذ أكثر من سبعين عاما.
ودعت الحكومة، الدول العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية والمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدول الداعمة للصهاينة وعلى رأسهم أمريكا التي تدعم وبقوة كيان العدو الصهيوني منذ سبعين عاماً وتكن كل العداء للإسلام والمسلمين.
كما دعت الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز دورها الفاعل في التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتنديد بالجرائم اليومية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وتنظيم الوقفات التضامنية المؤيدة لعملية “طوفان الأقصى” وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الصهيوني واستعادة أراضيه.
وحيت حكومة تصريف الأعمال، بإجلال وتقدير كل أحرار العالم والدول التي أدانت جرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة وساهمت في فضح مجازرهم، خاصة الصين وروسيا وكوبا وفنزويلا التي كان لها مواقف واضحة في إدانة مجازر الصهاينة.
كما باركت خروج الجماهير اليمنية الحاشدة في مسيرات شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليوم تأييداً للشعب الفلسطيني الشقيق وأبطاله وإدانة مجازر الصهاينة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وكذا المسيرة الكبرى التي أُقيمت عصر اليوم في أمانة العاصمة.
واستهجنت الحكومة بأشد العبارات زيارة الصهيوني جو بايدن لكيان العدو الغاصب لتقديم المزيد من الدعم الأمريكي للصهاينة للإيغال في سفك دماء الأبرياء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووافق الاجتماع على مشروع المصفوفة المتضمنة الإجراءات التنفيذية لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، المتعلقة بالجانب الزراعي إنتاجاً وتسويقاً لتحقيق الأمن الغذائي مقدمة من قبل وزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور .. ووجه وزارة الزراعة والري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للبدء بتنفيذ بنود المصفوفة.
وتركز المصفوفة التي تم إعدادها بمشاركة المحليات في أمانة العاصمة والمحافظات بعد عقد ورش عمل بالمحافظات على الجوانب الإرشادية والتوعوية لاستنهاض وتوجيه طاقات المجتمع للعمل والإنتاج في هذا المجال.
كما تركز المصفوفة على التوسع في الاستثمار في القطاع الزراعي من قبل القطاعين الحكومي والخاص ومعالجة السياسات الخاطئة للحكومات السابقة في هذا المجال بما في ذلك تصحيح سياسة الاعتماد على الخارج في استيراد المنتجات الزراعية والتركيز على الأولويات الضرورية الماسة لسد الفجوة الغذائية بالاستفادة من التنوع البيئي.
واشتملت المصفوفة على الإجراءات المتصلة برعاية أنشطة الجمعيات والاهتمام بها ومعالجة الاخفاقات وأوجه القصور لديها إضافة إلى العمل على إحياء الجانب التعاوني والتساهمي لإنعاش النشاط الزراعي وكذا العناية بالتعليم الزراعي وتقويته وربطه بالجانب التطبيقي والعملي إلى جانب زراعة الأراضي الواسعة والصالبة والمهملة والمتروكة بالمحاصيل ذات الأولوية والحد من زراعة القات وكذا الاهتمام بمنشآءات حصاد مياه الأمطار والسيول والتوسع في إنشائها، إضافة إلى العناية بجوانب التخزين السليم للمحاصيل والتسويق الأمثل لها وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية إلى غير ذلك من الخطوات.
وأشاد الاجتماع بالجهد المبذول من قبل وزارة الزراعة والري وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي في إعداد المصفوفة وبالإجراءات الشاملة التي غطّت مختلف مقومات ومتطلبات النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق مساهمته المؤثرة في الأمن الغذائي القومي.
ووافق الاجتماع على مشروع قانون الاستثمار البديل المقدم من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية والأجنبية الخاضعة لأحكامه وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن المشروع البديل، تحسين المزايا التحفيزية والتشجيعية للمستثمر اليمني والأجنبي وجذبه الاستثمار، خاصة في المجالات ذات الأولوية ومواكبة توجهات الدولة الساعية لإحداث تحول نوعي في سياسات الاستثمار وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين.
وأشادت حكومة تصريف الأعمال بالجهد المبذول من قبل هيئة الاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون.
كما وافق الاجتماع على مذكرة وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بشأن الدراسة الخاصة بالاحتياجات العاجلة للمراسي والمراكز الواقعة جنوب مدينة الحديدة ومركزي العرج وكمران بقطاع البحر الأحمر لتعزيز وتطوير دور خفر السواحل في مواجهة مخططات العدوان التي تستهدف الساحل الغربي وإفشال أي مخططات عدائية من ناحية والجاهزية العالية لمواجهة أي طارئ من ناحية أخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حکومة تصریف الأعمال الشعب الفلسطینی طوفان الأقصى فی قطاع غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة