الخارجية والاقتصاد والقضاء.. 6 مسئولين داعمين للصهيونية بإدارة بايدن الكاثوليكي| تعرف عليهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لا أحد يغفل الدعم غير المشروط واللا محدود من الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي المحتل، وفي بحث عن تفسير لذلك الدعم المادي والعسكري والسياسي، يكشف موقع صدي البلد الإخباري عن أبرز القيادات اليهودية التي كانت أو مازالت تعمل في الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن.
ورغم أن بايدن ليس يهودياً بل كاثوليكي، وانتمائه الديني هو لطائفة الروم الكاثوليك وليس اليهود، إلا أنه محاط بمسئولين يهود داعمين للفكر الصهيوني القائم علي احتلال آراضي فلسطين.
ومن بين المسؤولين اليهود الذين يمتلكون أدوار بارزة في الحكومة الأمريكية:
1- أنتوني بلينكن:يشغل أنتوني بلينكن منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن.
وهو دبلوماسي محنك يتمتع بخبرة واسعة في السياسة الخارجية. قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، شغل مناصب مختلفة في الحكومة، بما في ذلك نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.
ولعب بلينكن دورًا رئيسيًا في تشكيل السياسة الخارجية لإدارة بايدن، بما في ذلك نهجها تجاه قضايا مثل تغير المناخ، والاتفاق النووي الإيراني، والعلاقات مع الصين وروسيا.
2- ميريك جارلاند:تم ترشيح ميريك جارلاند من قبل الرئيس بايدن للعمل كمدعي عام للولايات المتحدة.
ويتمتع بمسيرة مهنية طويلة ومتميزة في المجال القانوني، حيث عمل سابقًا كقاضٍ فيدرالي في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
وبصفته المدعي العام، يتولى جارلاند مسؤولية الإشراف على وزارة العدل الأمريكية وأقسامها المختلفة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
3- جانيت يلين:تشغل جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن.
وهي خبيرة اقتصادية وصانعة سياسات تحظى باحترام كبير، وتتمتع بخبرة سابقة كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي. ولعبت يلين دورًا حاسمًا في معالجة التحديات الاقتصادية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي الاقتصادي.
4- رون كلاين:شغل رون كلاين منصب كبير موظفي الرئيس جو بايدن.
وهو ناشط سياسي متمرس ومحامي عمل في أدوار مختلفة في الحكومة، بما في ذلك رئيس أركان نائبي الرئيس آل جور وجو بايدن. بصفته رئيس الأركان، فهو كان مسؤول عن إدارة جدول الرئيس وتقديم المشورة بشأن القرارات الرئيسية.
افريل هاينز:عملت أفريل هاينز كمديرة للاستخبارات الوطنية (DNI) في عهد الرئيس بايدن.
وهي خبيرة في الأمن القومي والاستخبارات، وشغلت سابقًا مناصب مثل نائب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) ونائب مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما. وبوصفها مديرة الاستخبارات الوطنية، فإنها تشرف على مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
دوجلاس إيمهوف:دوجلاس إيمهوف هو زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس ويحمل لقب الرجل الثاني للولايات المتحدة.
وهو محامٍ وكان يعمل كمحامي ترفيهي قبل أن تصبح زوجته سياسية. وباعتباره الرجل الثاني، فقد تولى دورًا عامًا أكثر، حيث دعم عمل زوجته وشارك في مبادرات مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی عهد الرئیس بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لتنفيذ أكبر إعادة هيكلة لوزارة الخارجية الأمريكية منذ تأسيسها
تداول دبلوماسيون أمريكيون في عدد من السفارات حول العالم مسودة أمر تنفيذي صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة غير مسبوقة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها قد تكون الأكبر من نوعها منذ تأسيس الوزارة عام 1789.
ونشرت وكالة "بلومبرج" تفاصيل الوثيقة، التي تقع في 16 صفحة، مؤكدة أنها تم توزيعها بشكل واسع داخل السلك الدبلوماسي.
وتتضمن المسودة مقترحات مثيرة للجدل، على رأسها إلغاء عشرات الأقسام والمناصب، من بينها تلك المعنية بقضايا المناخ، واللاجئين، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، فضلاً عن إلغاء "مكتب المنظمات الدولية" المسؤول عن تنسيق العلاقة مع الأمم المتحدة.
كذلك، تقترح الوثيقة خفضًا كبيرًا في حجم العمليات الدبلوماسية الأمريكية في كندا، وتحديدًا عبر تقليص طاقم السفارة في العاصمة أوتاوا، ووضعها تحت إدارة فريق مصغر ضمن "مكتب شؤون أميركا الشمالية".
بحسب المسودة، ستُعاد هيكلة وزارة الخارجية إلى أربعة مكاتب إقليمية رئيسية، تغطي مناطق المحيطين الهندي والهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا، مع إغلاق عدد غير محدد من السفارات والقنصليات في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تُلمح الوثيقة إلى توجه نحو حصر المسار المهني للدبلوماسيين داخل منطقة جغرافية واحدة طوال فترة خدمتهم، بدلاً من التنقل بين مناطق مختلفة كما هو متبع حاليًا.
ووفرت الوثيقة للدبلوماسيين الحاليين الذين لا يرغبون في الانضمام إلى النظام الجديد خيارًا بمغادرة الوزارة طوعًا، مع تعويضات مالية، بشرط التقدم بطلبات الخروج في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل. كذلك، من المزمع تعديل اختبارات السلك الدبلوماسي، لتتضمن معيارًا يتعلق بـ"مدى توافق المتقدمين مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية".
رغم ما تثيره المسودة من اهتمام داخل أروقة الوزارة، فإن وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو سارع إلى وصف التقارير بشأنها بأنها "أخبار زائفة"، في منشور له على منصة "إكس"، وهو ما اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لامتصاص ردود الفعل الأولية على الوثيقة. غير أن مصادر مطلعة داخل الوزارة أكدت لـ"بلومبرج" أن التوجه العام لإدارة ترامب يميل بالفعل نحو تقليص الدور العالمي للولايات المتحدة، والتراجع عن الالتزامات في المنظمات الدولية، وهو ما ينعكس في مضمون المسودة.
وفي الوقت ذاته، أعرب بعض موظفي الخارجية الأمريكية، عبر صفحة مخصصة للدبلوماسيين على منتدى "ريديت"، عن شكوكهم في قابلية تنفيذ هذه التعديلات بالكامل. وذهب البعض إلى حد اعتبار التسريب "تكتيكًا متعمدًا" للتمهيد لقرارات أقل تطرفًا تُصوّر لاحقًا باعتبارها معتدلة بالمقارنة مع الوثيقة المسربة.
ترى "بلومبرج" أن هذه المسودة تعكس توجهًا واضحًا لدى إدارة ترامب لإعادة رسم دور الولايات المتحدة في النظام العالمي، وهو ما قد يُضعف من تأثير واشنطن على الساحة الدولية، ويقوّض الدور التاريخي للدبلوماسية الأمريكية. وإذا ما تم تنفيذ التغييرات كما وردت في الوثيقة، فإنها ستشكل نقطة تحول رئيسية في بنية وزارة الخارجية، ما قد يؤدي إلى صدام قانوني وسياسي داخلي، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع، بحسب مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان رسميًا عن الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة بحلول يوم الثلاثاء، لكن مصير الوثيقة لا يزال مرتبطًا بتوقيع الرئيس ترامب عليها من عدمه، أو إدخال تعديلات جوهرية عليها قبل إقرارها رسميًا.