دولة أوروبية تجعل الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي شرط للحصول على جنسيتها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اقترح رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني منح الجنسية الألمانية فقط إلى الأشخاص الذين يعترفون بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوجود.
وتشير Bild إلى أن تورستون فراي رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارضة في البرلمان الألماني يقترح ربط منح الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود.
ويقول: في ضوء الأحداث الأخيرة، حان الوقت للمرشحين للحصول على الجنسية الألمانية أن يعلنوا صراحة التزامهم بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوجود". وأن "هذا الالتزام يجب أن ينص عليه قانون الجنسية". مشيرا إلى أن جواز السفر الألماني "لا ينبغي أن يكون البداية، بل اكتمالا تاما في عملية الاندماج".
ويوضح فراي مقترحه هذا، بأنه سيساعد على مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.
ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبر ضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي مهمة رئيسية لألمانيا، وأن حكومة ألمانيا تتصرف وفق هذا المبدأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي البرلمان الألماني الاتحاد الديمقراطي المسيحي قانون الجنسية
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستورية
أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ختام فاعليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية بأحد فنادق القاهرة الجديدة على مدار اليوم وغدا.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم للاعلان عن البيان الختامى لليوم الأول أنه بدأت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في دورته الثامنة، وذلك برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية"، والذي تستمر فعالياته حتى غدٍ بإذن الله تعالى، ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات سبعة تمت في الأعوام من 2017 حتى 2023، بهدف استمرار التواصل، وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية الأفريقية، فيما يخص الشأنين القضائي والقانوني الأفريقي.
ويناقش الاجتماع موضوع " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية" وهو ينقسم إلى أربع جلسات، على مدى يوميه.
بدأت فعاليات الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: دولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أمين عام المؤتمر، وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، والمحاكم العليا لسبع وثلاثين دولة أفريقية، فضلًا عن حضور كل من محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية، والمحكمة العليا العراقية، والمحكمة العليا الكندية، بصفتهم مراقبين لجلسات الاجتماع، وكذا بحضور المحكمة الدستورية التركية ضيف شرف الاجتماع، والمحكمة الدستورية المجرية ضيفًا خاصًا، وحضور أربع منظمات دولية وإقليمية هي: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة فينسيا بالمجلس الأوروبي، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وحضور الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ومكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، ومكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والهيئات الرقابية والإعلامية، ووزارة الخارجية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، بدأت أُولى الجلسات العلمية للاجتماع، برئاسة القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بدولة أنجولا، وكان عنوانها "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار عمر بالحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن "ضمانات الحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية في ضوء التجربة الدستورية الجزائرية".
2- جياني بوكيكيو، الرئيس الشرفي للجنة فينسيا، عن " كيف تؤثر الظروف الاستثنائية على الانتقال للدستورية الحديثة".
3- القاضي جوزيه مانويل دوبينا ديجادو، رئيس المحكمة الدستورية بدولة الرأس الأخضر، عن "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية".
4- القاضي قادير أوزاكايا، رئيس المحكمة الدستورية التركية.
كما تحدث أيضًا المستشار الدكتور عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، عن "الاستثناء في مصر: الإطار المعرفي وديناميات الاستيعاب والتكيف".
ثم كانت الجلسة الثانية برئاسة القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية، بدولة الكنغو الديمقراطية، وكانت بعنوان " التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار الدكتور محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بدولة المغرب.
2- الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن "التجارب التشريعية والإجراءات الحكومية في مواجهة الظروف الاستثنائية الصحية".
3- القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة العراق.
كما تحدث عن مصر المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وعرض "للتجربة التشريعية المصرية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، كما تحدث رئيس المحكمة الدستورية لدولة.
ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور وسوف تتوالى جلسات الاجتماع غدًا لمناقشة باقي محاوره.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة