مفتي ماليزيا: دار الإفتاء تعد مرجعًا هامًّا للمجتمع الماليزي في نشر المعرفة الإسلامية الصحيحة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور لقمان بن عبد الله المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا إن دار الإفتاء بماليزيا تهدف إلى إصدار الفتاوى وتوضيح الأحكام الشرعية وضبط تعليم الإسلام وتعلمه وَفقًا للقوانين المعمول بها، وتقديم الخدمات والتوجيه للمسلمين في عبادتهم، ونقل فهم واضح عن أهل السنة والجماعة واستبعاد الفهم المشوه.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر مضيفًا أن تحقيق رسالة دار الإفتاء في ماليزيا يكون عبر الاستشارة الدينية لصاحب الجلالة والسمو الملكي سلطان السلاطين والحكومة الفدرالية الماليزية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، والبحث وإصدار الفتاوى للقضايا التي تتطلب الموقف الديني، وتزكية الوعاظ والخطباء الذين يرغبون في التعليم الديني الإسلامي في المساجد والمصليات، وكذلك تقديم الاستشارة والخدمات الدينية في القضايا الإسلامية، وإجراء البحوث في الفتاوى، فضلًا عن تقديم التوجيه والخدمات في الشؤون الفلكية وإدارة وتطوير نظم إيصال المعلومات بشكل فعال للمجتمع.
وأشار فضيلته إلى قانون إدارة الشريعة الإسلامية (الفيدرالية) لعام 1993 حيث إنه عند إصدار أي فتوى، يجب على المفتي عمومًا اتِّباع القول المعتمد في المذهب الشافعي، وإذا رأى المفتي أن اتباع القول المعتمد للمذهب الشافعي سيؤدي إلى وضع يتعارض مع المصلحة العامة، يجوز للمفتي اتباع القول المعتمد للمذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، إذا رأى المفتي أنه لا يمكن اتباع أيٍّ من المعتمد للمذاهب الأربعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفضاء الإلكتروني المفتي الفيدرالي دولة ماليزيا التطورات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025