حلقة عمل تناقش اللائحة التنظيمية للمراكز التجارية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التجارة والتجزئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس حلقة عمل لمناقشة اللائحة التنظيمية للمراكز التجارية والتي تأتي ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز التنافسية في قطاع تجارة التجزئة الذي يعد أحد أكبر القطاعات الجالبة للاستثمار وبما يحقق غايات رؤية (عمان 2040) الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد العماني.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن وجود لائحة لتنظيم عمل المراكز التجارية يتماشى مع رسالة الوزارة الرامية لتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص وتعريف المنشآت بالقوانين المنظمة والحوافز بما يعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها. مشيرا إلى أن اللائحة ستعمل على تنظيم عمل المراكز من حيث المساحات والمعايير والمواصفات وتدعيم المنتج الوطني من خلال فرص العرض وجودة التسويق.
من جانبه قال نوفل الخنجري عضو لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان إن طلب الغرفة بوجود لائحة لتنظيم عمل المراكز التجارية جاء ليعمل على تدعيم دور قطاع التجزئة خاصة وأنه يوفر 300 ألف فرصة عمل ويمثل 3.5 مليار ريال عماني من الناتج المحلي الإجمالي نأمل أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات ريال عماني في 2040.
وقدمت أمل بنت عبدالله الفهدية رئيسة قسم التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل استعرضت من خلالها مسودة اللائحة، وتناولت ضوابط ممارسة النشاط والتي منها أن يكون من خلال شركة تجارية وتقديم دراسة الجدوى والضوابط المتعلقة بالمساحات وتوفير المرافق الأساسية، مع الالتزام بتقديم مساحة مستقلة لعرض المنتجات العمانية وزيادة مساحة عرض المنتجات العمانية وتخصيص نسبة من قيمة المبيعات السنوية لخدمات مثل الخصم على الفاتورة وأجور التوريد وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الرف والعروض الترويجية والتخفيضات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي
صدر حديثًا عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كتاب بعنوان: "الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات .. دراسة للاتجاهات وتوصيات عامة لرؤى عربية"، من تأليف الدكتور علي محمد الخوري، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
ويعد الكتاب بمثابة دعوة صريحة للعمل على المستوى الوطني والتعاون الدولي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى كشف الأبعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات، والبحث في السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية والاستراتيجيات والتحديات في البلدان العربية بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات.
ويُركز الدكتور علي محمد الخوري مؤلف الكتاب، على العالم العربي وتحديدًا في الإمارات والسعودية ومصر، ويسد فجوة مهمة في الأدبيات العربية الحالية، ويُقدم توصيات مهمة لصانعي السياسات والمختصين، والمهتمين بالتقاطعات بين المخدرات والاقتصاد والمجتمع في نطاقها العالمي، كما يطرح بعض التوصيات حول الأساليب المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في الوقاية والعلاج.
ويحاول الدكتور علي الخوري، تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لتعاطي المخدرات وتداعياتها، وينسج من خلال المشهد العالمي لاقتصاد المخدرات غير المشروعة، حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول، ومآلاتها في تفكيك النسيج الاجتماعي، ومتطلبات العمل على تطوير السياسات الوطنية والدولية.
ويدعو مؤلف الكتاب، إلى التساؤل وإعادة التفكير في أساليب التعامل الحالية مع مشكلة تفشي آفة المخدرات، والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة أكثر فعالية واستدامة على أمل شق طريق نحو مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة، تضمن تقدم عجلة التنمية داخل العالم العربي وخارجه.
خطورة انتشار المخدراتويقول الدكتور علي الخوري في مقدمته للكتاب، إن قضية انتشار المخدرات وحالات الإدمان تتجاوز الحدود والثقافات والاقتصادات، وأصبحت تمثل تحديًا معقدًا للمجتمعات على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعاطي المنتشرة بين المراهقين والشباب، والتي كانت تعتبر في السابق قضية صحية محلية أو فردية، تطورت إلى أزمة عالمية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصادات الوطنية وأصبح هناك إجماع واضح على التداعيات الوخيمة والواسعة النطاق والآثار السلبية والعميقة لانتشار المخدرات من تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وتقويض الأهداف الأمنية وأجندات التنمية.
وأوضح الدكتور علي الخوري، أن الكتاب اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر والدراسات البحثية، والبيانات الإحصائية من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حيث تمحورت البيانات الرئيسية في هذه الدراسة حول التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واستكملت الدراسة بياناتها الأساسية من المراجع الأكاديمية، والتقارير الحكومية ومنشورات المنظمات الدولية، كما تم الاعتماد على تقديم البيانات المتوفرة الأكثر حداثة وموثوقية حول انتشار المخدرات على مستوى العالم، وأنواع المخدرات المستخدمة، واتجاهات الإدمان، والتركيز بشكل خاص على المجتمعات العربية.
جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد أحد أبرز الباحثين في مجال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عامًا؛ أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والسياسات الاستراتيجية الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية والأفريقية، وله أكثر من 140 كتاب وبحث علمي عمل من خلالها على تحليل وطرح الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة والشائكة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة