حلقة عمل تناقش اللائحة التنظيمية للمراكز التجارية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التجارة والتجزئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس حلقة عمل لمناقشة اللائحة التنظيمية للمراكز التجارية والتي تأتي ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز التنافسية في قطاع تجارة التجزئة الذي يعد أحد أكبر القطاعات الجالبة للاستثمار وبما يحقق غايات رؤية (عمان 2040) الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد العماني.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن وجود لائحة لتنظيم عمل المراكز التجارية يتماشى مع رسالة الوزارة الرامية لتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص وتعريف المنشآت بالقوانين المنظمة والحوافز بما يعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها. مشيرا إلى أن اللائحة ستعمل على تنظيم عمل المراكز من حيث المساحات والمعايير والمواصفات وتدعيم المنتج الوطني من خلال فرص العرض وجودة التسويق.
من جانبه قال نوفل الخنجري عضو لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان إن طلب الغرفة بوجود لائحة لتنظيم عمل المراكز التجارية جاء ليعمل على تدعيم دور قطاع التجزئة خاصة وأنه يوفر 300 ألف فرصة عمل ويمثل 3.5 مليار ريال عماني من الناتج المحلي الإجمالي نأمل أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات ريال عماني في 2040.
وقدمت أمل بنت عبدالله الفهدية رئيسة قسم التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل استعرضت من خلالها مسودة اللائحة، وتناولت ضوابط ممارسة النشاط والتي منها أن يكون من خلال شركة تجارية وتقديم دراسة الجدوى والضوابط المتعلقة بالمساحات وتوفير المرافق الأساسية، مع الالتزام بتقديم مساحة مستقلة لعرض المنتجات العمانية وزيادة مساحة عرض المنتجات العمانية وتخصيص نسبة من قيمة المبيعات السنوية لخدمات مثل الخصم على الفاتورة وأجور التوريد وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الرف والعروض الترويجية والتخفيضات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية