أخبارنا المغربية - الرباط
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح".
وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران السيد حسني الغزاوي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة السيدة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة / فيديو
#سواليف
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا بخصوص ما روج له الناطقين باسم #جيش_الاحتلال “الإسرائيلي” حول #فتاة_يزيدية كانت تتواجد في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال سرد مجريات ملفقة لا أساس لها من الصحة، وحبكها بشكل خاطئ لمحاولة تبييض صورته المشوهة بالقتل والدماء ولتضليل الرأي العام.
وحول هذا الموضوع قام المكتب الإعلامي الحكومي بجمع معلومات كثيرة حول السيدة اليزيدية وحصل على بطاقتها الشخصية وصورتها ورقم بطاقتها التعريفية المؤقتة، وأصدر بيانه موضحا التالي :
السيدة اليزيدية تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة #خان_يونس (جنوب قطاع غزة) أثناء مشاركته في القتال في صفوف قوات المعارضة بسوريا الشقيقة، وعاشت معه ومع والدته هناك، ولكن بعد مقتل الشاب هناك سافرت السيدة بمحض إرادتها مع والدته إلى تركيا بشكل رسمي ودخلت عبر المنافذ الرسمية، ثم انتقلت السيدة بكامل حريتها إلى جمهورية مصر أيضاً بطريقة شرعية تماماً، ثم بعد ذلك دخلت السيدة إلى قطاع #غزة واستقرت مع والدة زوجها المتوفى.
بعد عدة سنوات تزوجت السيدة اليزيدية من شقيق زوجها المتوفى، وعاشت معه سنوات قبل استشهاده هو الآخر بنيران الاحتلال “الإسرائيلي” في #جريمة_الإبادة_الجماعية التي يشنها الاحتلال حالياً في قطاع غزة.
توجهت السيدة إلى الحكومة الفلسطينية وطلبت منها تأمينها في مكان آمن بعد استشهاد زوجها، واستجابت الحكومة لطلب السيدة الكريمة، ووفرت لها غرفة خاصة في إحدى المرافق الحكومية جنوب قطاع غزة، كما وفرت لها كل مستلزمات الإقامة والمعيشة والحياة الكريمة، من طعام وشراب وفراش ولباس بشكل كامل، وأشرف عليها فريق حكومي متخصص في إطار حمايتها، حالها كحال حماية كثير من الأجانب الذين عاشوا ظروفاً قاسية خلال حرب الإبادة الجماعية.
السيدة الفاضلة تبلغ من العمر (أكثر من 25 عاماً) وليس كما زعم الاحتلال وكذب، وطلبت التواصل مع أهلها لأنها أصبحت تشعر بأنها غير آمنة في قطاع غزة مع شدة القصف والاستهداف الهمجي للاحتلال “الإسرائيلي”، وطلبت إجلائها خاصة بعد استشهاد زوجها.
وفعلاً بعد أن تواصلت السيدة مع ذويها، تواصلوا بدورهم مع الحكومة الأردنية والتي بدورها نسقت مع الاحتلال من أجل إخراجها عبر معبر كرم أبو سالم، حيث توجهت السيدة اليزيدية من المرفق الحكومي المخصص لها إلى المعبر بنفسها وبعلم أهل زوجها وبعلم الحكومة الفلسطينية، ولم يقم الاحتلال بتحريرها كما كذب على الرأي العام وحاول تضليله في بيانه المكذوب.
إنَّ الرِّواية التي حاول الاحتلال الترويج لها؛ لا أساس لها من الصحة، فقد انتقلت الفتاة إلى غزة عابرة عدة مطارات ومنافذ دولية بشكل رسمي، فكيف تمر عبر كل هذه المطارات والمنافذ دون أن ينتبه لها أمن المطارات والمنافذ في عدة دول، ثم يزعم الاحتلال أنها مخطوفة؟!
نود التأكيد على أن هذا الاحتلال الذي يكذب على الرأي العام هو نفسه الذي قتل زوجها وحوّل حياتها إلى مأساة حقيقية وأصبحت أرملة، حيث قتله في جريمة بشعة وفظيعة وغير إنسانية ضمن سلسلة جرائمه التي طالت كل بيت في قطاع غزة، ومن بينهم العشرات من حملة الجنسيات الأجنبية الذين كانوا في قطاع غزة يأكلون ويشربون مع شعبنا الفلسطيني الكريم ولكن الاحتلال قتلهم بشكل وحشي وبدم بارد.
ندعو وسائل الإعلام المختلفة والرأي العام إلى عدم التعاطي مع رواية الاحتلال الكاذبة، الذي يحاول أن يغير في مجريات الكثير من القصص لصالحه من أجل تحسين صورته المحروقة والمشوهة بالقتل والدماء والإبادة.
ندين جريمة الاحتلال بقتل زوج الفتاة اليزيدية، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وكذلك جرائم القتل المستمرة بحق الأجانب وغير الأجانب في قطاع غزة.
نُحمِّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الفظائع ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ومنها تخريب حياة الناس والأجانب.
نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية إلى لجم الاحتلال “الإسرائيلي” والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف المجازر ضد الإنسانية في قطاع غزة.
الفتاة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة pic.twitter.com/oKkXi0Plgr
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 4, 2024
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية